قال عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان كميات الارز التي تم توريدها الي مضارب القطاع العام بناء علي توجيهات وزير الزراعة بتوريد ارز الشعير بسعر 2050 جنيها للطن تم توريد 24 مليون و425 الف طن من الفلاحين الي شركات الارز وسداد قيمتهم التي تقدر ب 50 مليون و71 الف جنيها للفلاحين وذلك حتي يوم الاثنين الماضي.
اضاف سالم ان التوريد يتم الي شركات مضارب الارز مباشرة وذلك في المحافظات المنتجة للارز فقط ويقتصر التوريد علي المزراعين فقط حيث ان يتم توريد الارز الشعير عريض الحبة مع تقديم المستندات التي تدل علي المساحات المنزرعه طبقا لما هو مثبت ببطاقة الحيازة الزراعية.
وعلي الجانب الاخر اكد شادي سعيد صاحب مضرب جيفكو للارز وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات
ان مضارب القطاع الخاص لا تزال تعاني من الشروط المجحفة التي وضعتها الوزارة لتصدير الارز مشيرا الي ان تكلفة طن الارز الذي يتم توريده الي وزارة التموين مقابل كل طن يتم تصديره والتي حددته الوزارة بسعر 2000 جنيها للطن تصل الي 3400 جنيها فعليا هذا الي جانب دفع 280 دولار كرسوم للتصدير كل طن.
اضاف شادي ان مضارب القطاع الخاص تعاني منذ صدور الشروط الخاصة بتصدير الارز خاصة وان المضارب كانت تعتمد علي الاستيراد حيث يبلغ متوسط انتاج المضرب 150 طن ارز يوميا بينما لا يتم بيع نحو 10 طن يوميا للسوق المحلي مما ادي الي توقف نحو 80% من مضارب القطاع الخاص مشيرا الي ان عدد المضارب المرخصة يصل الي 855 مضرب متضررين من القرار
