اعتمد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 ميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهى يونيو الماضي خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي .
وقالت غادة والي وزيرة التضامن، إن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها والتى تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي الماضي زادت بقيمة 159.6 مليون جنيه لتصل 649.6 مليون جنيه مقابل 490 مليون جنيه العام السابق .
وأضافت أن جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها سجلت 104.8 مليون جنيه مقابل 80 مليون جنيه بنهاية يونيو 2013 بزيادة قدرها 24.8 مليون جنيه .
وكشفت والى عن تنفيذ الصندوق لكافة الأحكام التى تقدم بها مستحقوها والبالغة 106858 حكما لعدد 184094 مستفيد بقيمة إجمالية 649.6 مليون جنيه .
كما أكدت على أن صندوق نظام تامين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده .
كما أشارت الوزيرة إلى أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها عن طريق صندوق نظام تامين الأسرة جاء بالرغم من الصعوبات التى تواجهه ،وحاجته الى زيادة موارده لمواجهة حالات الصرف ياتى استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.
Best Regards
