قال رأفت شوقي مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالاسكندرية أنه خلال شهر نوفمبر الماضي قامت المديرية بضبط 90 طن مواد غذائيه منتهية الصلاحية .
وأضاف أنه من المواد المضبوطة نحو 8 طن بلح البحر منتهي الصلاحية وكان من المقرر أن يم إعاده بيعة بعد تغيير تاريخ صلاحيتة ،و 19 طن ملح و 2 طن أرز مسوس ،بالإضافة إلي 2 طن مسلي وزبد منتهية الصلاحية و 69 قرص جبن تركي متعفن .
وقال أن ما تم ضبطة فقط بمحافظة الأسكندرية كان من خلال حملات من الوزارة علي بعض الشركات والتجار المشهورين بالأسكندرية من ضمنهم شركه “سيكلام” والتي تم ضبط بها 988 لتر لبن رائب بتاريخ إنتاج 2/12 في حين كان يوم التفتيش 26/11 ،بالإضافه إلي 2 طن مياه معدنية محظور بالمستشفي الميري بالأسكندرية .
وكشف شوقي عن تفعيل نظام جديد إبتداء من يناير 2015 يعمل علي إستبدال بطاقة الصحة الورقية وتحويلها إلي إلكترونية بتكلفة قدرها 150 الف جنية تم جمعها من التبرعات المقدمة لوزارة الصحة وشراء الماكينات التي ستعمل علي خلق نظام جديد ومتطور .
وأضاف أن من ضمن المشكلات التي تواجة المديرية هي مشكلة إعدام البضائع الصلبه والمتهية الصلاحية والتي لا يتم إعدامها فور ثبوت عدم صلاحيتها نظرا لعدم وجود أمامكن مخصصة لها من قبل هيئة الرصد البيئي .
كما طالب بإرسال خطاب إلي محافظ الأسكندرية لتحديد مكان آخر لإعدام المخلفات الصلبة في حالة تعطيل هيئة الرصد البيئي للإعدام مما يسبب تكدس في المصانع ويؤثر علي باقي السلع المخزنة .
وأوضح أن المديرية لديها عجز حوالي 60 موظف منذ اكتر من 3 سنوات مما يؤثر علي سرعه اتمام الإجراءات بسبب أن الموظف الواحد يقوم بأكثر من عمل .
من ناحية أخري ،طالبت شعبة الحلويات والحلاوة الطحينية والطحينة بغرفة تجارة الأسكندرية خلال اجتماعها الاخير بزيادة الأجهزه في المعامل المخصصة للصحة كما طالبت بعودة زمن الفحص الأصلي الذي تحول إلي 15 يوم بعد أن كان 7 أيام فقط قبيل ثورة يناير 2011 .
كما طالبت الشعبة بعدم التعامل مع البضائع المرفوضة من الميناء والتي يتم تخزينها داخل مخازن المصنع مؤقتاَ لعدم توافر أماكن مخصصة لإعدامها كجزء من منتجات المصنع ،ماعدا المنتجات منتهية الصلاحية والتي يجب أعدامها فور ثبوت أنتهاء صلاحيتها .
وشددوا اعضاء الشعبة على ضرورة التأكد من مصدر السلع في حالة المواد الأولية مع الإلتفات لأذون الأستلام والبيانات المدرجة علي البضائع نفسها في حالة تأخر صدور الفاتورة .
منة الله هشام
وطالب محمد حنفي رئيس شعبة الحلويات والحلاوة الطحينية والطحينة بضرورة فصل مسؤلية صاحب البضاعة عن المصنع المنتج ،وفي حاله سحب العينات من المصنع يجب أثبات وجهه نظر صاحب المصنع وسؤاله عن رأيه مع إرفاق أي مستندات يطالب بإرفاقها صاحب المصنع في المحضر .
كما شدد علي أنه عند تحريز أي منتج من منتجات المصنع يجب أن يتم من داخل المصنع مع عدم الإلتفات إلي أي عينه مسحوبة من خارج المصنع لضمان التأكد من ملكية البضاعة لصاحب المنشأة .
وأكد حنفي علي ضرورة سحب العينة من المنتج النهائي أو المنتجات الأولية وليس خلال عملية التصنيع ،نظرا إلي أن السحب خلال عملية التصنيع يضر بالعينة المسحوبة .
