في الوقت الذي سجل فيه قطاع الطيران في العالم انتعاشا بسبب انخفاض اسعار النفط فان هذا العامل مع انهيار قيمة الروبل نتيجة الازمة الاوكرانية كانا وبالا على شركات الطيران الروسية.
فمن جهة ادى انخفاض القدرة الشرائية للافراد الى عزوف كبير عن استخدام الخطوط الدولية التي تحقق العائد الاكبر لهذه الشركات والتي ارتفعت اسعارها مرتين باكثر من 10% في خلال شهرين فقط.
من جهة اخرى ارتفعت التكلفة بالعملات الاجنبية وخاصة استئجار الطائرات التشارتر بمقدار الضعف تقريبا.
وهكذا اصبح قطاع الطيران الروسي مهددا ففي حين تحصل شركة الطيران الاولى “ايروفلوت” على 90% من عائداتها بالروبل الا انها تسدد 60% من نفقاتها بالعملات الاجنبية حسب دويتشي بنك.
المدير العام لموقع افيابورت المتخصص اوليغ بانتيلييف اعتبر ان “الوضع بالغ الخطورة” موضحا لفرانس برس ان “النتيجة واضحة: فمع الانخفاض الحتمي لحركة النقل الجوي سيتعين اعادة الطائرات الى مؤجريها وتقليل النفقات بالعملات الاجنبية وخفض عدد الطائرات وعدد الرحلات الجوية”.
في الوقت نفسه فان الشركات الروسية التي استفادت من ارتفاع في حركة النقل الجوي بنسبة 15% الى 20% في السنوات الاخيرة اوصت على شراء العديد من طائرات الايرباص والبوينغ الجديدة لتجديد اسطولها القديم العائد الى العهد السوفياتي.
ومنذ اسابيع تنصب المخاوف على مصير ثالث شركة طيران روسية وهي “اوتار” التي عجزت عن سداد بعض ديونها ما ادى الى ملاحقتها قضائيا من قبل بنك الفا الذي يطالب بمصادرة ممتلكاتها.
وفي 21 كانون الاول/ديسمبر الحالي تحول الاهتمام فجاة الى الشركة الثانية في القطاع “ترانسايرو” التي تستخدم اكثر من مائة طائرة معظمها من طراز بوينغ.
وكالة تاس الرسمية اكدت ان “ترانسايرو” تقدمت بطلب مساعدة الى الحكومة محذرة من خطر توقف رحلاتها قبل نهاية العام.
وعلى الفور وعدت الحكومة، الحريصة على اظهار فاعليتها في مواجهة ازمة وخيمة العواقب على الشعب، بتقديم المساعدة من خلال دعم الخطوط الداخلية وتقديم ضمانات عامة للقروض.
وهكذا حصلت “ترانسايرو” رسميا منذ الاربعاء على ضمان بنحو 9 مليار روبل (140 مليون يورو).
وفي اليوم نفسه اعلن بنك الفا وقف دعواه القضائية ضد “اوتار” حتى 12 كانون الثاني/يناير المقبل “بناء على طلب الحكومة” لعدم التسبب في اضطراب حركة النقل الجوي.
بالنسبة للخبير اوليغ بانتيلييف فان الاستراتيجية القصيرة المدى بسيطة: “على شركات الطيران نقل كل الركاب خلال فترة الاعياد”.
لكن على المدى البعيد “لا بد من الحصول على اعتماد .. لسداد ثمن الكيروسين ورسوم المطارات ودفع الرواتب وان كان ذلك لا يعتبر كافيا للاستمرار” لا سيما وان عام 2015 لا يبشر “باي تحسن جذري” على الصعيد الاقتصادي.
نائب رئيس الوزراء اركادي دفوركوفيتش حذر من ان اجراءات السلطات العامة لن تفيد الا اذا قامت شركات الطيران ب”ترشيد اسطولها وخطوطها وخفض اسعارها” وقام المساهمون بالمشاركة في تحمل الكلفة.
الكسي خازبييف المتخصص في البنى التحتية في مجلة اكسبرت اقر بانه في “العام المقبل سيستمر انخفاض حركة النقل على الخطوط الدولية ما سيضطر الشركات الى خفض رحلاتها”.
واوضح ان “غالبية” شركات الطيران ستمنى بخسائر وبعضها، على المستوى الاقليمي، قد تتوقف عن العمل كما سبق ان حدث في 2008-2009.
وحذرت اليزابيتا كوزنيتسوفا المتخصصة في القطاع الجوي في مقالة بصحيفة كومرسانت الاقتصادية من انه اذا كانت الاجراءات التي اتخذتها الدولة قد “خففت المعاناة” فان عام 2015 قد يحدث “انقلابا تاما في السوق”.
