هيئة مفوضى الدولة توصي بوضع حد ادني للمعاشات

المفوضين : الدولة غضت الطرف عن أصحاب المعاشات بعد اشتعال رأسهم شيبا

أوصت هيئة مفوضي الدولة بتقرير لها أعده المستشار إبراهيم الزغبي وأشرف عليه المستشار د محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى بالقضاء الإداري بالحكم بإلغاء القرار السلبي للحكومة بعدم وضع حد أدنى للأجور والمعاشات
صدر التقرير في دعوى أقامها البدري فرغلي مطالبا فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد ادني للمعاشات وإلغاء
ذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد ادني للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص إلا أن القرار اغفل عن عمد إقرار حد أدني للمعاشات أسوة بالأجور ..
وأكد التقرير أن الدستور نص علي التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول علي نحو يحقق مستوي معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه ؛ بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين.
و بادرت الدولة ، طبقا لمرتكزات الدعوى ، بوضع حد ادني للأجور وحددته بنحو 1200 جنيه، ووضع حد أقصي له وحددته ب 42 ألف جنيه للوصول إلى توزيع عادل للأجور يقوم بدوره علي مواجهة متطلبات المعيشة بالنسبة لمن هم دون الحد الأدنى علي نحو يكفل لهم الحياة الكريمة له ولأسرته التي يعولها.
وتابع تقرير هيئة المفوضين توصياته بأن الدولة غضت الطرف عن فئة قد دنت إلي أرذل العمر واشتعل رأسهم شيبا ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئا ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئا وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به علي مواجهة الحياة ومتطلباتها لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بحيث يكفل له حياه كريمة بعد خروجه إلي المعاش علي نحو يجعله يؤدي العمل المطلوب منه مستريح البال لأنه يعلم أن هناك حد ادني لن يقل عنه معاشه بعد إحالته إليه .

وشدد تقرير المفوضبن على أن الدستور المصري قد تبنى مبدأ ضمان حد أدنى للمعاش، وهذه الحماية الدستورية للمعاشات ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية ، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى للمعاش لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدنى للمعاش كحق دستوري لهم ألقى على المشرع التزاماً بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص
الدستور والقانون لضمان حد أدنى للمعاش.

ومن جماع ما تقدم ولما كان الدستور قد قرر نظاما اقتصاديا يقوم علي تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول وذلك بوضع حد ادني للمعاشات .

كتب :خالد مطر