رفعت الغرفة التجارية مذكرة عاجلة أمس إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد تلقيها مجموعة شكاوي من المستوردين بسبب منشور مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية الى ٥٠٠% مما يؤدى الى رفع الأسعار في الاسواق وتضرر المستهلك النهائي للسلعة الذي سيتحمل هذه الزيادة بجانب توقف الحركة التجارية فى ظل سوق يعانى من بطء البيع والشراء منذ فترة طويلة .
وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة إن المذكرة تتضمن ضرورة إيقاف هذا المنشور والعودة الى الأسعار السابقة وان يتم الرفع تدريجي للأسعار الاسترشادية مع الإعلان عنها مسبقا .
وأشار العربي إلى إنه اجتمع أمس بمجموعة كبيرة من المستوردين من مختلف المحافظات متضررين من قرار الجمارك الأخير مشيرين إلي عدم دخول حاويات تقدر قيمتها بمبلغ لا يقل عن مليار جنية الي السوق المحلي حتي الان.
وأضاف إن المستوردين يطالبون بسرعة تدخل المسئولين وإعادة دخول البضائع في الجمارك الي نظامها القديم خاصة إن تأخير الإفراج عن هذه البضائع ليس في صالح السوق المحلي حيث إنه يتم تحميلها تكلفة زائدة بمبالغ كبيرة تقوم بتحصيلها شركات الملاحة الأجنبية بالدولار في ظل إرتفاعة حاليا مما يعني إن مصر لن تستفيد منها و إن حل هذه المشكلة يجنبنا أزمة كبيرة بالسوق المحلي من خلال زيادة جنونية في ألأسعار التي يتحملها في النهاية المواطن وتؤدي إلي توقف الحركة التجارية.
وقال العربي إن التجار بعيدون عن أي زيادة قد تلحق بأسعار السلع حيث أنها تخضع لعوامل أخري مثل زيادة التكلفة والعرض والطلب منها بالسوق ولذلك دائما الغرفة تعلن عن هذه المتغيرات حتي لا يتهم التاجر بهذه الزيادة
