تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي من المقرر أن تقوم بدور اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات بعد القادمة كبديل عنها
ويتركز دور الهيئة في متابعة كل ما يتعلق بالانتخابات سواء الاستفتاءات أو الانتخابات بنوعيها البرلمانية أو الرئاسية مرورا بانتخابات المحليات
ويناقش مجلس الدولة القانون طبقا لاستطلاع تجريه لجنة الإصلاح التشريعي لآراء الهيئات القضائية فيه
وينشئ القانون المزمع تشريعه خلال أوائل جلسات انعقاد البرلمان المقبل الهيئة الوطنية للانتخابات لتتولى جميع مهام العملية الانتخابية ، بمعنى أن اللجنة العليا للانتخابات ، طبقا لمصادر قضائية ، ستباشر مهامها القانونية بشكل طبيعي وتقوم بدورها بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما يعني أن تسلم قسم التشريع للقانون جاء، ليس كغيره من القوانين لصياغته ، ولكن ــ فقط ــ لإبداء الرأي فيه كسائر الهيئات القضائية الأخرى المقرر استطلاع رأيها الفقهي بالقانون
ويكون للهيئة ــ أي الوطنية للانتخابات ــ الشخصية الاعتبارية العامة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري
وتضم الهيئة في تشكيلها عشرة أعضاء يتشكلون من اثنين من نواب محكمة النقض وآخرين من بين رؤساء محاكم الاستئناف ونائبين من نواب رئيس مجلس الدولة واثنين من هيئة قضايا الدولة ومثليهما من النيابة الإدارية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهما.
خالد مطر
