أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية خطابات وموافقات تصدير لنحو 10 آلاف طن أرز فقط منذ فتح باب التصدير حتى أمس مقابل توريد كميات مماثلة إلى الهيئة بسعر 2000 جنيه للطن.
قال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية لـ«البورصة» إن قرار رئيس الوزراء الخاص بفتح باب تصدير الأرز يلزم شركات التصدير بتوريد كمية مماثلة للمراد تصديرها إلى هيئة السلع التموينية بسعر 2000 جنيه للطن، وتمنحها الهيئة خطابات يتم توجيهها لوزارة الصناعة للسماح للمصدرين بالتصدير بعد استيفاء شرط التوريد للهيئة.
وأشار مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى أن هذه الكميات تعد ضئيلة جداً ولا تمثل %1 مما كان مستهدفاً تصديره عندما أصدرت الحكومة القرار فى شهر أكتوبر الماضى، وكانت التوقعات آنذاك تشير إلى أن حجم الكميات التى سيتم تصديرها تتجاوزر 250 ألف طن.
أضاف النجارى أن نظام المزايدات كان يسمح بتصدير من 100 ألف و150 ألف طن فى المزايدة الواحدة.
وقال إن الفلاحين تتضرروا من الشروط المجحفة – على حد وصفه – التى وضعتها الدولة للسماح بتصدير الأرز، ما أدى إلى تكدسه لدى المزارعين ومخازن التجار وانخفاض أسعاره بصورة كبيرة بسبب عدم إقبال المصدرين عليه.
ولفت إلى أن المجلس التصديرى تقدم بعدة مقترحات لتسهيل تصدير الأرز من بينها تخفيض سعر الأرز على البطاقات التموينية من 4 جنيهات للكيلو إلى 3 جنيهات لتحريك السوق المحلى، وتخفيض رسم الصادر من 280 إلى 200 دولار فقط.
وأضاف أنه تم اقتراح ايضاً توحيد سعر شراء الأرز، حيث إن وزارة التموين تشترى الطن من المصدرين بسعر 2000 جنيه للطن ومن المضارب الحكومية بسعر 3250 جنيهاً للطن.
أشار إلى أن اللجنة اقترحت أيضاً السماح للمصدرين الراغبين بعد التقييد بالوقت لحين توريد الطن مقابل طن التصدير لهيئة السلع التموينية لسرعة التصدير أن يصدر مقابل تسديد رسم قطعى يبلغ 400 دولار على ان يسدد مقابلها بالجنيه المصرى، لكن اللجنة لم تتلق اى رد من جانب وزارات الزارعة والتموين والصناعة والتجارة والمالية وهى الجهات التى أرسل المقترحات لها حتى أمس.
