الجمارك تتعاقد مع شركة حكومية لتطبيق نظام تتبع حاويات الترانزيت بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات
شركة «mts» لم تستحوذ على المنظومة الجمركية ولا تتدخل فى عمل المستخلصين
تجرى مصلحة الجمارك مباحثات مع وزارة الصناعة، لإعداد مشروع قانون لبحث سبل معاقبة المتهربين للحد من الواردات الأجنبية التى أضرت بالصناعة المحلية.
وقال مجدى عبدالعزيز، رئيس المصلحة، إن الآلية التى ستتبعها الشركة بالتعاون مع وزارة الصناعة تتضمن إنذار الشركة بالشطب فى المرة الأولى ونهائياً فى الثانية.
وأضاف أن المشروع يتضمن الدمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات الجمركية لتسهيل التطبيق، علاوة على عودة نظام السماح المؤقت إلى القانون الجمركى.
وأوضح عبدالعزيز فى حواره لـ«البورصة»، أن الجمارك مستمرة فى عمليات مكافحة التهريب بكافة أشكالها باستخدام أجهزة تكنولوجية حديثة، وجار حالياً ترجمة كراسة الشروط لتوريد نحو 61 جهاز فحص بالأشعة بقيمة 65 مليون دولار منحهة أمريكية، مشيراً الى طرح كراسة الشروط داخلياً وخارجياً وفقاً للقانون 89.
وتوقع عبدالعزيز الانتهاء من الإجراءات الفنية والمالية لمناقصة أجهزة الفحص خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، لتبدأ الشركة الفائزة فى توريد الأجهزة وتركيبها بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشار إلى التعاقد مع إحدى الشركات الحكومية لإعداد نظام تتبع لحاويات الترانزيت.
وقال إن إدارة الشئون المالية والإدارية بالمصلحة تدرس حالياً عرض الشركة وشكل الأجهزة وطريقة عملها، والتعاقد بنظام B.O.T كحق انتفاع لمدة 3 سنوات.
وحذر من من خطورة التهريب عبر نظام الترانزيت على الاقتصاد.
وقال إن الجمارك بحاجة إلى تتبع الحاويات التى تمر عبر نظام الترانزيت، حيث توضع أجهزة مراقبة داخل الحاوية لتتبع خط سيرها، وسنبدأ بالسلع عالية الخطورة مثل النسيج والأقمشة والملابس التى عانت الفترة السابقة من ظاهرة التهريب، على أن يعمم النظام على باقى القطاعات الأخرى فى وقت لاحق.
ولفت إلى تغليظ عقوبة التهريب فى مشروع قانون الجمارك الجديد، والحبس مدة لا تقل عن عام كنوع من أنواع الردع، علاوة على تجريم عملية الشروع فى التهريب.
وأوضح أن نجاح شركة mts فى تحكيمها الدولى لإدارة المنافذ الجمركية لا يعنى أنها سوف تستحوذ على المنظومة الجمركية.
وأضاف أن وزارة المالية فى أعقاب نجاح عملية تحكيم الشركة أصدرت ملحقاً بالعقد يضمن التعامل مع مصلحة الجمارك بشكل آمن ومرونة فى التعامل مع المستخلصين، ونص فى البنود بين الطرفين على أن تكون شهادة الصادر بدون مصاريف والوارد اختيارياً، وهو ما يعنى أن من حق المستخلص اختيار أحد أمرين إما التوجه إلى المركز اللوجستى مباشرة أو لشركة mts، وهو ما يحقق المرونة فى التعامل.
ولفت إلى أن تعاقد الجمارك مع الشركة يقتضى إنشاء 19 مركزاً لوجستياً لم يقم سوى منفذين بالقاهرة وبورسعيد.
وأضاف أن المراكز اللوجستية تهدف إلى تسهيل حركة الإجراءات الجمركية والفصل بين الموظفين والمتعاملين فيما يعرف بنظام الشباك الواحد من خلال منظومة آلية لتطبيق البنود والتقنيات والعرض على الجهات الرقابية.
وأوضح أن دور المنافذ اللوجستية لشركة mts لا يتعدى الوسيط بين الجمارك والمتعاملين، وانهاء كافة الاجراءات وسداد المستخلص للمبالغ المستحقة من واقع البيان الجمركى بالشركة، مؤكداً تأمين وسرية المعلومات الجمركية من خلال بروتوكول بين المصلحة والشركة يتضمن المعلومات التى يمكن اتاحتها.
وفيما يتعلق بالحصيلة الجمركية قال عبدالعزيز، إن الموازنة العامة للدولة رصدت 21 مليار جنيه حصيلة جمركية خلال العام 2014-2015، مشيراً إلى تزايدها كل شهر على المستهدف، وحققنا فى الشهر الأول %115 من المستهدف، وفى الثانى %120، لافتاً إلى أن متحصلات المصلحة فى السنوات السابقة لم تتجاوز %85.
وأضاف أن المصلحة تعد حالياً قاعدة معلومات سعرية للسلع لزيادة حجم الحصيلة.
وقال إن المصلحة وزعت نحو 70 منشوراً سلعياً للحد من عمليات تزوير الفواتير، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن القائمة السعرية تضم كشافات الإضاءة والبورسلين وإكسسوارات التليفون المحمول وأطقم حلل الإستانلس وعلب بلاستيك وقطع غيار السيارات وشيكولاتة وغيرها، وعلى سبيل المثال فإن المستخلص كان يقدم فاتورة دراجة الأطفال 12 بوصة بـ3.5 دولار فى حين أن سعر التعاقد 27 دولاراً.
وفيما يتعلق بتطبيق تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية قال، إن الإعفاء المقرر بنسبة %10 على السيارات سوف يطبق يناير المقبل، بعد أن أجل لمدة عام بناء على اتفاق مسبق العام الماضى مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة لم تطالب بتأجيل تطبيق الإعفاء العام القادم، شريطة توافر قواعد المنشأ الأورومتوسطي، مشيراً إلى أن التعريفة الجمركية على السيارات أعلى فئة على مستوى العالم لضمان الحماية الجمركية للمنتج النهائى بنسبة %135 للسيارات فوق 1600 سى سي، و%40 للفئات حتى 1600 سى سى.
وقال إن مستلزمات الإنتاج على السيارات خفضت إلى أدنى حد وأصبحت تتراوح بين 2 و%5 بهدف حماية المنتج المحلى.
