حسمت محكمة القضاء الإدارى، بالإسكندرية- الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة- في حكم لها، قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة، وقررت إلزام وزير الآثار بشطب ضريح أبوحصيرة من سجلات الآثار المصرية، وإبلاغ القرار لـ”اليونسكو”.
واعتبرت المحكمة- في حكمها- قرار وزير الثقافة الأسبق، الصادر فى يناير من العام 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة، والمقابر اليهودية حوله، من الآثار الإسلامية والقبطية معدومًا، وينطوى على خطأ تاريخى جسيم، يمس تراث الشعب المصرى، وألزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة من السجلات الوطنية، وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية، وألزمتها كذلك بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية ” لجنة التراث العالمى ” بمنظمة اليونيسكو، بعد أن أبلغها وزير الثقافة بان الضريح أثر إنسانى.
كما رفضت المحكمة نقل الرفات لإسرائيل، لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الإسلام، واعتبرت طلب إسرائيل لمنظمة اليونيسكو، نقل رفاته للقدس بفلسطين، أحادى الجانب، وتجاهلًا للسلطات المصرية المختصة.
وكشفت المحكمة- خلال حكمها- عن الالتفاف الإسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو، بطلب نقل الرفات إلى القدس، لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الأراضى الفلسطينية ،وتغيير هوية القدس العربية، من خلال طلب ملغوم، بنقل رفات “أبو حصيرة” للقدس العربية، داعية لضرورة أن تفطن إليه المنظمة.
كمااعتبرت المحكمة أن الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد، وأمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية.
