أجل مجلس التأديب وصلاحية القضاة، اليوم الإثنين، محاكمة 55 قاضيا متهمون بالتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لجلسة 20 يناير المقبل، لاستكمال تلقي طلبات القضاة.
عقدت جلسة اليوم باحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالي، واستمرت مايقرب من 3 ساعات، طعن خلالها القضاة بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، الذي أجراه الضابط محمد حازم، وقدموا بعض المستندات، قالو أنها تكذب المحضر.
كما اشتكى بعض القضاة من حذف أسمائهم، من عيادات ومستشفيات الكشف الطبي الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، معتبرين حرمانهم من الكشف والعلاج، أجراءا تعسفيا، مخالفا للقانون.
كما قرر مجلس الصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، نقل جلسات محاكمة قضاة البيان، من مكان إنعقادها بإحدى بمحكمة الإستئناف، إلى إحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء، لاستيعاب عدد القضاة الكبير.
في سياق متصل، أحال النائب العام، بلاغا قدمه قضاة البيان ضد ضابط الأمن الوطني، وجريدة اليوم السابع، بتهمة تزوير مستندات عن القضاة ونشرها إعلاميا.
يواجه القضاة ال55 اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
