بدأت وزارة المالية تلقى توقعات الجهات والهيئات الحكومية والاقتصادية لمشروع موازنة العام المالى المقبل 2015 ــ 2016، للانتهاء من صياغة المشروع خلال شهر مارس المقبل وفقاً للاشتراطات الدستورية.
وقال مسئول بالمالية، إن الوزارة بدأت فعلياً فى تلقى مشروع الموازنة للعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، وستقوم بفحص المقترحات وإرسال ملاحظاتها على البنود إن وجدت للجهات لتصويبها أو عرض رؤيتها بشأن إدراجها لتلك المبالغ.
وأضاف المسئول، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة قبل نهاية مارس المقبل.
وقال إن منشور إعداد الموازنة للعام المالى المقبل يعبر عن الرؤية الشاملة للحكومة من حيث المستهدف تحقيقه خلال العام فيما يتعلق بمعدلات النمو والعجز الكلى والدين العام، وهذا توجه جديد فى التعامل.
وينص منشور إعداد الموازنة الذى تم إرساله للهيئات والوزارات على المنطلقات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية منها توسيع جميع القواعد الاقتصادية، وأهمها القواعد الإنتاجية، وقواعد الدخل والقواعد الضريبية، وقواعد وبرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق تحسن فى الأحوال المعيشية للمواطنين، وتدعيم آليات الاقتصاد الحر واحترام جميع التعاقدات وحمايتها طالما لم يشبها شبهة فساد وتطبيق موازنة البرامج لنحو 9 وزارات خدمية.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل إلى %4.3 للعام المالى المقبل، وعدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة %10 من الناتج المحلى، وتحقيق معدلات للدين العام فى حدود %92 من الناتج المحلى، وتدعيم العدالة الاجتماعية.
