الشركات العقارية فى مرمى نيران « فيس بوك » و«تويتر»

تحول موقعا « فيس بوك » و«تويتر» إلى ساحة حرب ضد عدد من الشركات العقارية ، بعد إنشاء صفحات تهاجم الشركات وتتهمها بالنصب، وتحذر من التعامل معها، وهو ما أثر على مبيعات الشركات، وكلفها دعاية كبيرة لإثبات جديتها.
وفى المقابل، نفى خبراء الاتصالات، وجود رقابة من إدارة « فيس بوك » تحظر إنشاء صفحات تهاجم الأفراد والشركات، مشيرين إلى أن سرقة الصفحات «الأكونتات» اصبحت أمراً طبيعياً، اعتاد عليه الجميع، ولا توجد حلول لتجنبها.
أما خبراء القانون، فأوضحوا أنه يحق لأى شخص رفع دعوى قضائية على من يسيء له، إذ يندرج ذلك تحت طائلة قانون العقوبات، بينما لا يتم القبض على مروجى الشائعة إلا حال وجود إساءة لشخصية مهمة أو مسئولة بالدولة فقط.

مطورون: تأسيس إدارات متخصصة للتصدى للصفحات المسيئة
أكد متعاملون بالقطاع العقارى، أن الصفحات المسيئة التى تستهدف عدداً من الشركات العقارية تؤثرعلى المبيعات وتختلف نسبتها بناء على قوة الصفحات المضادة، ومدى انتشارها على مواقع التواصل، فيما تصل إلى ذروتها لعملاء الخارج فى ظل اعتماد العملاء على الشراء عبر التسويق الإلكترونى.
وخصصت الشركات إدارات للتصدى لهذه الصفحات والآراء المسيئة سواء بالرد عليها أو بحذفها، إلا أن هذا لا ينهى المشكلة، ولكن يقلل من خطورتها، خاصة أنه لا توجد صعوبة فى إنشاء صفحات بديلة.
وأكدوا أن تأثير هذه الصفحات المسئية لا يقتصر على المبيعات، بل يمتد إلى تعاملات الشركة.
وطالبوا العملاء بعدم السعى وراء الصفحات المسيئة دون التأكد من صحتها عبر التعرف على سابقة أعمال الشركة ومدى التزامها مع العملاء، وزيارة المشروعات التى تطورها على أن يكون التنفيذ والالتزام الفيصل فى الشراء.
وأكد نبيل شوقى، مدير عام شركة الديوان للاستثمار العقارى، إن الشركات العقارية أسست إدارات متخصصة فى التعامل مع التسويق الإلكترونى للرد وحذف العبارات المسيئة، موضحاً أن هذه الإدارات لا تمثل حلاً للمشكلة، إلا أنها تحد من انتشارها نظراً للصفحات المفتوحة.
أوضح أن بعضاً من هذه الإساءات تحوى جزءاً من الحقيقة والبعض الآخر يأتى من أجواء المنافسة، وسعى شركات بالسوق للتأثير على مبيعات منافسيها أو من عاملين سابقين بهذه الشركات استبعدوا عنها، ويسعون للتأثير عليها.
أكد أن التأثير يرتبط بقوة وحجم الصفحات والآراء المثارة وتصل إلى ذروتها مع العملاء بالخارج، والذين يعتمدون بشكل أساسى على التسويق الإلكترونى، وتكون نتائج المبيعات صفراً حال انتشارها على النت.
لفت إلى أن الشركات فى المقابل تقوى من صفحاتها الإلكترونية، وتجدد فيها بشكل دائم برفع أخبار الشركة وتفاصيل أعمالها باستمرار عبر إدارة متخصصة بالشركة.
أشار إلى أن تأثير الصفحات المسيئة لا يقتصر على المبيعات فقط، وإنما يمتد إلى الكيان بشكل كامل، بما فى ذلك الرغبة بشراء أراضٍ أو التعامل مع البنوك أو الدخول فى شركات أو تحالفات جديدة.
أكد هشام الوحش، مدير عام شركة العمران للتنمية والاستثمار العقارى، أن الصفحات المسيئة تؤثر على مبيعات الشركات بنسبة تتجاوز %50، خاصة أن العميل متردد بطبيعته، ويسأل عن الشركة أكثر من مرة، ويعيد التفكير فى حالة وجود آراء سلبية، ويتنامى الخطر حال مهاجمته بصفحات مليئة بمئات المشتركين، ويتزايد أثرها حال تردد الآلاف على تلك الصفحات.
أضاف فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، أن الدعاية السلبية تحتاج إلى حملة دعائية مضادة لإزالة آثارها، تمثل عبئاً جديداً على الشركة، لاسيما وسط أجواء ظهرت فيه كثير من الشركات غير الملتزمة، أساءت للسوق، وأفقدت العملاء الثقة فى المطورين.
أوضح أن الانتشار الكبير لصفحات التواصل بين العملاء، خاصة بعد تنامى شعبيتها بعد الدور الكبير الذى لعبته فى ثورة 25 يناير، جعلها منبراً للعملاء، فكل «جروب على صفحات التواصل» يناقشون خلاله مشكلاتهم مع الشركات، ويكون نوعاً من الرقابة على الأعمال ومراحل التنفيذ.
ولفت إلى أن الشركات الجادة تسعى لتوثيق أعمال التنفيذ بمراحلها المختلفة بالصور فى مشروعاتها، وترفعها على صفحاتها الخاصة لغلق الباب على أى صحفات مسيئة للترويج لنشر شائعات تنال منها، مؤكداً أن الالتزام هو الفيصل فى قدرة الشركات على الاستمرار وتسويق وحداتها، إلا أن هذا لا يمنع التصدى لهذه الشائعات قبل أن تنتشر وتهدم كيان الشركة، خاصة أنها فى بعض الاحيان تتعرض لجميع تعاملاتها الاستثمارية.
وقال مصدر بشركة أونست للتطوير العقارى، إحدى الشركات التى تعرضت لحملات مضادة، وأنشئت صفحات تتهمها بالنصب، إن تأثير هذه الحملة على مبيعات الشركة طبيعاً فى ظل مخاوف العملاء من التعرض للنصب، مؤكدا أن هذه المخاوف تتبدد بمجرد رؤية الأعمال المنفذة فى المشروعات على أرض الواقع، موضحا أن الفيصل فى ذلك الالتزام بمراحل الإنشاءات ومواعيد التسليم.
أكد أن الشركة تركز فى المرحلة الحالية على أعمال التنفيذ للتأكيد على جديتها فيما توجه السيولة من حصيلة البيع إلى الأعمال الإنشائية، واختلفت سياستها التسويقة لتشمل عرض المشروعات على الطبيعة والبيع فى المشروعات الجاهزة.
أوضح أن البعض يهدف إلى إثارة المخاوف بالسوق، والتى تضر بدورها القطاع، وتفقد الثقة فى جميع الشركات بما فيها الملتزمة، مشيرا إلى أن الشركة لا تهتم بالرد على الحملات التى تواجهها، فيما تترك الرد للمشروعات المنفذة، موضحا أن هذه الادعاءات لم تؤثر على خطة الشركة.

قانونيون: يحق رفع دعوى قضائية لإغلاق صفحات ترويج الشائعات
أوضح خبراء القانون أنه يحق لأى شخص رفع دعوة قضائية على من يسىء له حيث يندرج ذلك تحت قانون العقوبات، فى حين أكد البعض أن الحالة الوحيدة التى يلقى القبض على مروجى الشائعات تتمثل فى الإساءة لشخصية مهمة أو مسئولة بالدولة فقط.
وفيما يتعلق بالموقف القانونى للمخترقين وأصحاب الترويج لشائعات تمس مصالح الآخرين أكد قدرى سعيد، المدير السابق لوحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات، أن الحالات التى يلقى فيها القبض على صاحب «أكونت» الفيسبوك هى حالة الترويج لشائعة أو الإساءة لشخصية مهمة أو مسئولة بالدولة فقط، مشيراً إلى أن القبض لا يحدث إلا اذا كانت هناك تسجيلات سواء هاتفياً أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى أو العثور على مستندات وأوراق تحت يد الجهات الأمنية تفيد باتهام هذه الشخصية، حينها تتخذ الإجراءات اللازمة ضده والتحقيق معه فى الاتهام الموجه ويحق للمستخدم الدفاع عن نفسه كما يشاء.
ومن جانبه أكد المحامى حمدى الفخرانى، على أحقية رفع أى شخص دعاوى قضائية لإغلاق صفحة أو موقع على شبكات التواصل الاجتماعى، موضحاً أن الحالات التى يجوز فيها رفع الدعوى هى الصفحات التى تهدد السلم العام، مشدداً على ضرورة رفع الدعوى من جانب المتضررين بما ينشره صاحب الأكونت.
أوضح محمد رشوان، محامى «أسر شهداء مذبحة بورسعيد»، أن الفيسبوك يعامل معاملة الصحافة الإلكترونية وفى حالة مهاجمة صفحة بعض الشخصيات بألفاظ خارجة أو الإساءة يوضع ذلك تحت طائلة قانون العقوبات المتمثل فى المواد 171،301،306 الخاصة بالسب والقذف والتشهير.
ومن الناحية الجنائية أكد رشوان، أن القانون يعاقب صاحب الأكونت بالحبس أو الغرامة ويحق للنيابة العامة أو القضاء الإدارى إغلاق تلك الصفحة نهائياً.
أما فى حالة استخدام صفحة كموقع أخبارى للتشهير بشخص بعينه أو تعمد إذاعة وانتشار أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام يخضع ذلك أيضاً تحت قانون العقوبات، واذا كان لأصحابه مقر يغلق ويصادر محتوياته بأمر من النائب العام أو القضاء الإدارى، ولابد لـ”ادمن” أو مسئول الصفحة الجماعية «الموقع الأخبارى» أن يعمل من خلال تراخيص يحصل عليها من نقابة الصحفيين أو من الجهة المختصة.

شبكات التواصل الاجتماعى خارج السيطرة

خبراء الاتصال: سرقة «الحسابات» أصبحت أمراً طبيعياً ولا موانع لإنشاء صفحات مهاجمة
الشتاوى: عدم امتلاك تكنولوجيا عالية يحول دون الوصول للمسيئين
ثروت: النشر على «الجروبات» أبرز وسائل الترويج للصفحات المسيئة
قال خبراء الاتصال، إن إدارة الفيسبوك لا تحظر إنشاء صفحات تهاجم وتهدد الأفراد والشركات، وسرقة الصفحات، أصبحت أمراً طبيعياً اعتاد عليه الجميع، وليست هناك حلول لتجنب ذلك إلا عدم فتح أى «لينكات» غير موثوق فيها.
أكد المهندس يحيى ثروت، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «لينك إيجيبت»، أن هناك العديد من الصفحات التى تهاجم الشخصيات والشركات عامة، وليست العقارية فقط، موضحاً أنه لا توجد رقابة تحظر إنشاء مثل هذه الصفحات، وأن شبكات التواصل الاجتماعى مفتوحة أمام الجميع دون أى قيود، مشيراً إلى أن إدارة الفيسبوك تسمح لأى شخص بالتعبير عن رأيه حتى إن كان يسىء للغير.
وفيما يخص تنامى عدد زوار الصفحات التى تهاجم الشركات العقارية، أوضح «ثروت»، أن تنامى عددهم عادة ما يمثل كثرة الدعاية على الصفحات، بمشاركة ومساعدة الأصدقاء، لانتشارها فى «جروبات» متعددة ومختلفة المجالات لمن يرغبون، وأيضاً عن طريق التبادل الإعلانى بين الصفحات بمقابل مادى، لافتاً إلى الصفحات المهاجمة تلجأ غالباً للطريقة الأولى من الدعاية نظراً لسرعة انتشار السلبيات والشائعات بشكل عام فى المجتمع المصرى.
وبالنسبة لاختراق الصفحات «الأكونتات» الخاصة بشكل عام والشركات العقارية خاصة، أكد أن هناك العديد من الطرق التى تساهم عملياً فى اختراق الصفحات الشخصية على الـ«فيسبوك، و”تويتر”، وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعى، أبرزها ما يسمى بالدعاية الفيروسية التى تتمثل فى إرسال “لينك” مواقع اختراق فى “مسجات” أصحاب الصفحات الحقيقية، موضحاً أن الضغط على “اللينك المفيرس” يسمح بورود رسائل وهمية لصاحب “الأكونت” بأن الصفحة أصبحت مغلقة رغم أنها مفتوحة، وفى تلك الحالة يكون المخترق قد استحوذ على بيانات الصفحة، ويستطيع تغيير “الباسورد” ليصبح الأدمن الأساسى وترويج الشائعات وإرسال أى بيانات لأعضاء الصفحة، ولن يستطيع الأدمن الحقيقى الرجوع لصفحته مرة أخرى.
وأضاف: “وفقاً لدراسات رسائل التواصل الاجتماعى فإن «الدعاية الفيروسية»، غالباً ما تنتشر على هيئة صفحات سلبية مثل «لينكات صفحات كوميديا ساخرة لإحدى الشخصيات المشهورة، أو صفحات جنس أو غيرها من التى تجذب الكثيرين»، موضحاً أن جميع المواقع والصفحات التواصل الاجتماعى معرضة دائماً للاختراق، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً مهمتها الأساسية تتمثل فى “هاكر الأكونتات”، مؤكداً أنه لا يوجد برامج أو حلول لتجنب عمليات الاختراق على الإطلاق، والحل الوحيد فى عدم الضغط على “مسجات” أو “لينك” لصفحات غير موثق بها، وغير معروفة المصدر.
وأكد إبراهيم الششتاوى، رئيس شركة «فكرة سوفت»، على صعوبة الوصول لبيانات الـمستخدمين المخترقين للأكونتات «صفحات التواصل الإجتماعى» أو المهاجمين للشركات خاصة أن «الفيسبوك» عالم افتراضى، وليس هناك أى دلائل على المستخدم سوى البيانات التى يضعها صاحب الصفحة، ومن المستحيل أن يضع المخترق بياناته الشخصية كاملةً وحقيقية، لذلك يصعب الوصول إليه بسهولة، مشيراً إلى عدم امتلاك الدولة لتكنولوجيا عالية تستطيع اختراق شبكات التواصل تمكنها من معرفة المخترقين للصفحات التواصل. ووصف «الششتاوى» عمليات الاختراق والتجسس على شبكات التواصل الاجتماعى بأنها عدم احترام للخصوصية، موضحا خطورة ذلك بأن البعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى كالفيسبوك وتويتر وياهو فى البزنس وإجراء وعقد اتفاقيات سرية والتجسس على هذه الحسابات قد يفشل هذه الصفقات.