” الصناعات” يجتمع غدا لمناقشة المسودة النهائية لمشروع القانون.
هلال: المسودة النهائية لقانون الإستثمار تلبي 95% من احتياجات المستثمرين
ارسلت وزارة الإستثمار المسودة النهائة لمشروع قانون الإستثمار الجديد لمنظمات الأعمال لمعرفة ملاحظاتهم النهائة على المشروع تمهيدا لتفعيله قبل موعد القمة المقرر في مارس المقبل.
قال د. محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن الإتحاد على وشك الإنتهاء من المذكرة بالتعديلات المقترحة على المسودة النهائية لقانون الإستثمار الموحد التي ارسلتها وزارة الإستثمار لعرض رؤيتهم النهائية للقانون.
وأوضح هلال أن الإتحاد سيلتقي بالدكتور أشرف سالمان وزير الإستثمار يناير المقبل بعد انتهاء اعياد رأس السنة.
وأشار هلال أن القانون بوضعه الحالي يلبي أكثر من 95% من احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب ، هناك تعديلات بسيطة سيطرحها الإتحاد على وزير الإستثمار.
من جانبه قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الاتحاد سيناقش اليوم النسخة النهائية لقانون الإستثمار الموحد، للإطلاع على التعديلات التي قامت بها هيئة الاستثمار مؤخرا ، تمهيدا لعرض أي تعديلات مقترحة من جانب مجلي اللإدارة عليه.
قال جمال ابو علي رئيس لجنة التشريعات الإقتصادية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن وزارة الإستثمار أرسلت للجمعية نسخة من المسودة النهائية للقانون و طلبت مقترحات جمعية شباب الأعمال حولها ، لافتا إلى أن هذه المقترحات لن تكون جاهزة لعرضها علي الوزراة قبل 7 يناير المقبل وهو التاريخ الذي ينتهي معه اجازات السنة الميلادية الجديدة .
وأشار أبو علي أن الجمعية لم تتلق بعد أي دعوه من لجنة الإصلاح التشريعية المنوط بها إعداد التشريعات في الفترة الحالية لحضور لقاء الحوار المجتمعي الذي من المقرر أن يناقش قانون الإستثمار الجديد .
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات ، أن قانون الاستثمار الموحد الجديد يمثل طفرة في القوانين الإقتصادية، حيث أن القانون يوحد جهة التعامل مع المستثمرين لأول مرة، ويستحدث إنشاء مجلس أعلى للإستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأشار أن القانون الجديد ينص على منح المستثمر حق تملك الأرض حال عدم رد هيئة التنمية الصناعية خلال أسبوع ، الأمر الذي يجبر الحكومة على سرعة التحرك وإصدار التراخيص، مضيفا أنه توجد دول تمنح الموافقات خلال 48 ساعة.
قال أن الأراضي في ظل القانون الجديد قبل تخصيصها للمستثمرين ستكون مستوفية للإشتراطات وكافة التراخيص البيئية والأمنية من قبل هيئة التنمية الصناعية، بما يسمح بزيادة الاستثمارات وسرعة تنفيذ المشاريع.
وطالب المرشدي، بضرورة تغليظ عقوبة التهريب بالمناطق الحرة بأن تصل إلى حد السجن ، لافتا إلى أن ذلك سيكون أحد أهم التعديلات التي سيطالب بها الإتحاد.
وكانت ابرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد إنشاء هيئة استثمار بفكر جديد وإنشاء هيئة أخرى للترويج للاستثمار الأجنبي والمحلي، مع إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وجعل قرارتها ملزمة.
كذلك منح حوافز إضافية لتشجيع الإستثمار في مجالات الطاقه المتجددة وغيرها، وتفعيل دور الشباك الواحد وضبط مفاهيم الإستثمار والمناطق الإستثمارية والمناطق الحرة.
كتب: مروة مفرح
احمد العادلي
سميرة سعيد
