أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ، قراراً بوقف ترخيص شركات التصنيع لدى الغير “التول ” لمدة عام، بناء على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المنعقدة 25 ديسمبر الجارى.
وكانت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان قد أصدرت قراراً بجلستها المنعقدة 25/12/2014 ونصه “يتم وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL) لدى الادارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة”.
وقد جاء هذا القرار لإعطاء مهلة لاعادة النظر فى اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ اخر تحديث للاشتراطات فى 2011.
وفقاً لبيان الوزراة فإن شركات التول هى عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرا لأن آخر احصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب الTOLL قد وصل الى 943 مكتب فى حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة حوالى 137 مصنع محلى وهو ما يعنى ان نسبة مكاتب التول الى المصانع المحلية تصل الى 6,8 مكتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد فى عدد مكاتب التول حيث أن السعة الانتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالادارة العامة للتراخيص فى الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل الى 214 مكتب جديد.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.
