أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، أن عام 2015 سيشهد عددًا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وإدارة المالية العامة للدولة، منها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية علي الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبري.
وأضاف أنه يجري حاليًا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي، والقائمين علي تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة.
وقال إن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الاداري للحكومة نظًرًا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة ، وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة، وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة، مما ينعكس علي تفادي ارتكاب أية أخطاء.
وأضاف الوزير، أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، وبتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليًا للتأكد من مدي كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة علي وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلي جانب قياس مدي تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة علي نظام المراقبة المالية الحالي وعلي دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف علي ما هو مطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية.
وأوضح الوزير، أن من الاجراءات أيضًا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلي أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر علي تطوير استراتيجية للمالية العامة بما يتماشي مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي.
