رفعت الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي, الضرائب على البنزين والديزل لتمويل خطط تطوير البنية التحتية الطموحة وتلبية أهداف العجز المالي الصعب للسنة المالية الحالية.
وتم زيادة الضرائب على الوقود اعتبارا من يوم الجمعة، والتى تعتبر الزيادة الثالثة منذ نوفمبر الماضى, بسبب استخدام رئيس الوزراء الانخفاض الأخير في أسعار البترول العالمية لوضع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا على طريق النمو , ودعم مالية الحكومة المنهكة دون إثارة الضغوط التضخمية .
وسيتم تخصيص أموال الضرائب الإضافية لدعم خطط بناء 15 الف كيلومتر من الطرق الجديدة بحلول مارس عام 2016.
وصرّح بيان حكومي أنه سيتم توزيع هذه الموارد على قطاع الطرق لتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل فى قطاع البناء والتشييد.
وذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن انهيار أسعار البترول العالمية وفرّت دفعة تشتد الحاجة إليها للاقتصاد الهندي لتخفيف الضغوط على التضخم والموازين الخارجية.
جاء ذلك فى الوقت الذى يراقب فيه راغورام راجان، محافظ البنك المركزي الهندي، ما إذا كانت الحكومة ستنفّذ وعدها لكبح جماح العجز المالي , بينما حذّر كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الهندي من هذه السياسات الرجعية، وقالوا إن انخفاض أسعار البترول العالمية قد تكون مؤقتة.
