أصدر مجلس الشورى البحريني بيان بعد تصريحات لمسؤولين إيرانيين لمفوضيه حقوق الإنسان بشأن أيقاف الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضه والتحقيق معه في عده تهم تتضمن تلقيه عرضا من مجموعات التقاها في الخارج لتزويده بالسلاح لتنتهج المعارضه في البحرين أسلوب المعارضة السورية وتحويل البحرين إلي ساحه معركه عسكرية.
وأكد مجلس الشورى في بيانه حول هذه التصريحات أن مملكة البحرين دوله ذات سياده تفخر بنظامها القضائي ومؤسساتها الدستوريه،والجميع، من مواطنين ومقيمين، علي حد سواء أمام القانون، ويشهد علي ذلك الانتخابات النيابيه والبلديه الأخيره،التي كانت موضع أشاده من المجتمع الدولي، لما تميزت به من نزاهه وشفافيه ومشاركه شعبيه واسعه.
وأشار مجلس الشورى إلي أن هذه التصريحات غير المسؤوله التي تصدر من بعض الدول تعرض العلاقات الثنائيه مع هذه الدول إلي مزيد من التدهور،ولا تساعد علي بناء الثقه،مؤكدا أن مملكه البحرين كانت دائما وأبدا تحترم سيادة الدول الأ خري،وترفض تدخل أي دولة أو جهة في شؤونها الداخلية.
وأكد مجلس الشوري في بيانه أن أمن مملكة البحرين واستقرارها أولويه سياسية واقتصادية واجتماعية، مشددا علي ضروره أن تأخذ هذه الجهات الدروس والعبر في ظل ما تعانيه بعض الدول من تدمير وقتل وانعدام للامن يذهب ضحيته الأبرياء حسب ما ذكرت جريدة “الشرق الأوسط”.
