كشف المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى فى مصر، عن أن الوزارة برئاسة المستشار محفوظ صابر، تعكف حاليا على إعداد مذكرة تتضمن الأدلة الكاملة حول تهريب بعض رجال الأعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أموالا تابعة لهم، عقب ثورة 25 يناير إلى فرنسا.
وقال فهمى، إن دولة فرنسا لم تفصح حتى الآن عن حجم الأموال المهربة إليها من رموز نظام مبارك حتى الآن، وأن إعداد تلك المذكرة من شأنه إثبات أحقية مصر فى تلك الأموال بناءً على التعليمات الخاصة بمؤتمر جينيف بسويسرا، والذى أوصى بأحقية الدول المتضررة من تهريب الأموال فى ردها كحق أصيل للشعوب التابعة لها.
وأكد مساعد وزير العدل، أن وزارة العدل تنتظر صدور أحكام قضائية نهائية فى القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية وأخرى يتم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية المختصة بذلك، مشيرا إلى أن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض رجال الأعمال الهاربين سيدعم موقف مصر بقوة فى المطالبة برد تلك الأموال كحق أصيل لها.
ولفت فهمى، إلى أن مطالبة مصر لفرنسا ستشمل الإفصاح عن حجم الأموال البنكية التى تم تهريبها إليها، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة بالأسماء التى تتضمنها التحقيقات من قبل القضاء المصرى. وتابع فهمى، أن وجود أحكام قضائية نهائية، سيساعد مصر فى استعادة الأموال المتواجدة بجميع الدول التى تم تهريب الأموال إليها ومنها دولة سويسرا وأن الاتحاد الأوروبى اتخذ لاحقا قرارا بتجديد تجميد الأموال المهربة إليه واستمرار التحفظ عليها لثلاث سنوات قادمة، وهو ما يعنى أن استمرار التجميد حتى عام 2017.
وكالات
