الطن ينخفض 100 دولار وارتفاع التكلفة يكبد التجار مزيداً من الخسائر
أطاحت مؤشرات أسواق السلع والعملات بآمال مصدرى الأرز المصريين، الذين استمروا فى مطالبة الحكومة بتغيير شروط منح تراخيص التصدير.
وانخفضت أسعار الأرز فى الأسواق العالمية على أثر تراجع أسعار اليورو الأوروبى والجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ما يعد عائقاً لعملية التصدير فى ظل الشروط الحالية التى وضعها مجلس الوزراء.
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات، إن أسعار الأرز انخفضت فى الأسواق العالمية لنحو 800 دولار للطن بدلاً من 900 دولار بعد الازمة التى يتعرض لها اليورو والروبل الروسى والجنيه المصرى.
أضاف أن جميع المصدرين الذين حصلوا على رخص تصدير من هيئة السلع التموينية لا يستطيعون تصدير أى كميات حالياً، نظراً لأن تكلفة تصدير الطن الواحد تبلغ 870 دولاراً ، ما يعرض الشركات لخسارة نحو 70 دولاراً فى كل طن.
وسجل سعر صرف الدولار 7.47 جنيه فى السوق الموازى نهاية الأسبوع الماضى.
أوضح النجارى أن قرار قواعد التصدير الحالية تلزم المصدرين بتوريد الأرز بسعر 2000 جنيه للطن إلى وزارة التموين ودفع رسم صادر 280 دولاراً للطن الأمر الذى ساهم فى ارتفاع تكلفة التصدير بصورة كبيرة، بجانب انخفاض أسعاره محلياً ليصل 2.5 جنيه لكيلو الأرز الابيض رفيع الحبة و2.90 جنيه للعريض الحبة.
وتساءل النجارى لماذا يباع الأرز على المقررات التموينية بـ 4 جنيهات للكيلو رغم انخفاضه فى السوق الحر بصورة كبيرة؟، وطالب بإعادة النظر فى السعر ليقل عن 3 جنيهات للكيلو.
وطالب على منيسى صاحب مضرب أرز، بتغيير قواعد التصدير الحالية ليتم البدء الفعلى فى التصدير وكسر حالة الركود وتصريف المخزون المكدس بمخازن الشركات بعد انخفاض أسعاره.
واستبعد فتحى سلامة رئيس مجلس إدارة مضارب كفر الشيخ أن المضرب ورد 4 آلاف طن أرز إلى وزارة التموين خلال ديسمبر الماضى.
أضاف سلامة أن الطاقة الانتاجية للمضرب تصل إلى 200 طن يومياً ما يعنى أنها تستطيع الوفاء باحتياجات السلع التموينية بالكامل، ويبلغ محصول الموسم الحالى 6 ملايين طن شعير تنتج 4 ملايين طن أرز أبيض.ويكفى الاستهلاك المحلى 2.5 مليون طن سنويا ويتبقى للتصدير 1.5 مليون طن.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية لـ «البورصة»، الأسبوع الماضى إن كميات الأرز التى تم توريدها لهيئة السلع التموينية بسعر 2000 جنيه للطن للحصول على رخص تصدير كميات مماثلة بلغت 10 آلاف طن فقط.
وتقوم الهيئة بإصدار الخطابات التى يتم توجيهها إلى وزارة الصناعة والتجارة للسماح للمصدرين بالتصدير بعد استيفاء شرط توريد طن للهيئة مقابل كل طن تصدير.
