عقد اتحاد البنوك ، الأسبوع الماضى، اجتماعاً فى مقر مصلحة الضرائب استهدف منه تحديد آليات تطبيق الضريبة العقارية على الأصول المملوكة للبنوك.
قال مسئول بالاتحاد، إنه تم الاتفاق أثناء الاجتماع، على بحث وضع آليات بضوابط تتسم بالمرونة، مشيراً إلى أن فرض ضريبة على الأصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنوك يعد إشكالية.
وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق بين الادارات القانونية وإدارات الأصول والتسويق والتسويات بالبنوك، لوضع آليات التحصيل تمهيداً لعرضها على مصلحة الضرائب، وإقرار العمل بها خلال الشهرين المقبلين.
كما تم تشكيل لجنة مصغرة، تضم فى عضويتها اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب، للتوصل لحلول للمشاكل الضريبية التى عانى منها القطاع المصرفى.
ودارت مناقشات بين الطرفين تتعلق بضرائب الدخل والدمغة بالإضافة لمناقشة بعض المفاهيم المتعلقة بالضرائب.
وأشار إلى أن الاجتماعات الماضية كانت تمهيداً لانعقاد اجتماعات دورية بين الطرفين، لافتاً الى أن رئيس مصلحة الضرائب، يتفهم عمق المشكلات الضريبية التى تعانى منها البنوك، وتم تشكيل لجنة من الاتحاد للمسئولية الاجتماعية، وهى قائمة بذاتها لتضاف إلى باقى لجان الاتحاد، كاللجنة الفنية، ولجنة التكنولوجيا والخدمات المصرفية الحديثة، واللجنة القانونية، ولجنة الالتزام والحوكمة، بالإضافة إلى لجنة بحوث السوق.
