يعد مجلسا تصدير المفروشات المنزلية والغزل والنسيج ورقة عمل مشتركة لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تتناول الأزمة التى تشهدها الصناعات النسيجية والآثار السلبية التى ظهرت عقب تخفيض برامج مساندة الصادرات من %6 إلى %1.5 فقط لمصانع المناطق الحرة ومن %10 إلى %5 للمصانع الأخرى.
وتطالب ورقة العمل بالعودة للنظام القديم لبرامج المساندة الذى اعتبرته المجالس التصديرية مساهماً فى تحقيق طفرة واضحة بالصادرات المصرية.
وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن أوضاع الصناعات النسجية تدهورت بصورة تهدد مستقبل الصناعة وتنذر بموجة تعثر وإفلاس جديدة فى ظل ما تشهده الصناعات النسيجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفى لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر والمحظور على البنوك تمويلها.
أوضح أحمد أنه رغم ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية إلى 30 مليار جنيه بخلاف عشرات المليارات استثمارات القطاع العام إلا أن الصناعات النسيجية تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من هدفها الأساسى كآلية لرد الأعباء التى يتحملها المنتجون لمساعدتهم على مواجهة المنافسة العالمية.
وقال المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إن ارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً ما أدى لزيادة أسعار المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وأثر على تنافسيتها وهو ما يعكسه تراجع قيمة الصادرات السلعية لمصر بنحو %3.7 فى نوفمبر الماضى لتسجل 1.623 مليار دولار بانخفاض 73 مليون دولار مقارنة بنوفمبر 2013.
أوضح أن قطاع الصناعات النسيجية يطالب بحلول حقيقية لهذه المشكلات وإعادة النظر فى قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات الذى اتخذ دون دراسة حقيقية لآثاره السلبية على الصناعات النسجية.
