أعلن أحمد زايد، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، عن ارتفاع الاستثمارات المصرية فى السوق الإثيوبى إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2014، مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه بنمو %15.
أرجع زايد لـ«البورصة»، ارتفاع حجم الاستثمارات إلى توسعات المشروعات المصرية فى إثيوبيا، على خلفية اتفاق وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، على إنشاء منطقة صناعية مصرية بإثيوبيا
ووفقاً لزايد تنتظر الحكومة المصرية موافقة السلطات الإثيوبية وتخصيص الأرض اللازمة لإقامة مشروع المنطقة الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تشهد إنشاء 100 مصنع.
وتابع أن المجلس يخطط لدعم الصناعات التحويلية فى إثيوبيا لما تتمتع به من مزايا نتيجة ارتفاع حجم العمالة، بجانب قطاع المنسوجات والمفروشات خاصة فى ظل توافر القطن والجلود.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا حوالى 89 مليون دولار خلال النصف من العام الماضي، بنمو %17 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ويصب الميزان التجارى فى صالح مصر، حيث بلغت الصادرات المصرية للسوق الإثيوبى 68 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار لإثيوبيا.
وأوضح زياد أن عدد الشركات المصرية فى إثيوبيا ارتفع من 34 إلى نحو 137 شركة ، فيما يضم السوق المصري 7 شركات إثيوبية فقط بحجم استثمارات 14 مليون دولار.
وتتركز الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا فى قطاعات البناء والتشييد والصناعات الهندسية والصناعات التحويلية والغذائية والجلود والخدمات الاستشارية.
