مصادر حكومية : ندرس الطرح بالسوق الاسيوي للمرة الاولي بعد اقبال المستثمرين
الفائدة 4 % علي الاجال 5 سنوات و 5.5 % علي 10 سنوات وفقا لتوقعات البنوك الاستثمارية
تعتزم الحكومة طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الاول من عام 2015 بضمانه الاقتصاد المصري دون اي ضمانه خارجية لسد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 11 مليارات دولار وفقا لتصريحات وزير المالية هاني قدري .
وكان مجلس الوزراء في اجتماع الامس وافق علي طرح سندات دولارية بالاسواق العالمية بضمانه مصر اعتمادا علي ارتفاع التصنيف الائتماني من قبل مؤسسه فيتش الي درجة B للاقتراض طويل الاجل بالعملات المحلية والاجنبية.
وتعد خطوة فيتش لرفع التصنيف الائتماني الخطوة الاولي منذ عام 2011 بعد التراجع المستمر للتصنيف الذي وصل الي درجه C .
ومن جانبها قالت مصادر حكومية رفيعه المستوي ان وزارة المالية علي استعداد تام لعمليات الطرح ، وخاصه في ظل انتظار السوق الاوروبي والاجنبي واقبالها علي الشراء في ادوات الدين الحكومي .
واضافت المصادر ان الطرح ياتي بعد 3 اعوام صعبه عاشها الاقتصاد المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، مشيرة الي ان الضمانه الخارجية للطرح كانت ستقل من تكلفه الاستدانه لكن الاجراءات الحكومية في هيكلة الدعم والاصلاحات الضريبية والمالية ساهمت في زيادة الثقه في الاقتصاد المصري .
وتابعت المصادر الي ان وزارة المالية تلقت طروحات بنوك الطرح والاستثمار العالمية بتقديرات للاسعار الفائدة منها 4 % للاجال 5 سنوات وبينما تبلغ الاسعار 5.5 % للاجال 10 سنوات فيما فوقها .
ولفتت المصادر الي ان المستثمرين الاجانب والاوربين والاسيويين يفضلون الاستثمار في المدد الطويلة عن غيرها من المدد ، بجانب دراسه الوزارة حاليا الطرح للمرة الاولي بالسوق الاسيوي بعد وجود عروض اقبال عديدة من تلك الاسواق .
وقالت ان الطرح عادة يجري في الاسواق الامريكية والاوربية علي غرار ماتم في الفترات السابقه .
واضافت ان الفتره المقبلة ستشهد مناقشه اجراءات الطرح المالية والفنيه لاختيار المستشار المالي لعمليات الطرح
علاوة علي اجراء مناقشات مع البنوك الاستثمارية لمعرفه افضل السبل لعمليات الطرح ومااذا كان سيتم طرح السندات كشريحة واحدة او علي شريحين وخاصه في ظل سعي الوزارة الي تغطيه عمليات الاكتتاب مرة او مرتين .
