حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 11 يناير الجارى موعدا لنظر أولى جلسات دعوى قضائية أقامها د هشام البدوى ضد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير المعهد القومى للإتصالات بصفتيهما والتى كشفت عن وجود أخطاء فى حساب مكأفأت رؤساء مجموعات العمل وفريق العمل بمنظومة قواعد البيانات وصلت هذه الأخطاء لملايين الجنيهات .
أودعت الدعوى رقم 19268 لسنة 69 قضائية وذكرت أن اللجنة المشكلة من قبل مدير المعهد القومى للإتصالات لمراجعة إيرادات ومصروفات لمشروع قياسات محطات المحمول أوصت بخصم مبالغ مالية من العاملين ربع مليون جنيه كناتج للصرف بدون وجه حق مع عدم تقديم الأسانيد المالية والقانونية والفنية .
وذكرت الدعوى أن تلك الفروق كانت نتيجة لإحتساب جميع المكافأت بأثر رجعى بالتوصية الصادرة فى 4 مايو 2014 وهى توصية مخالفة للوائح المحاسبية والمالية والقرارات الإدارية والقانون مما جعل العضو القانونى فى اللجنة يطلب بإحالة الأمر برمته للتحقيق لتحديد المتسبب فى الصرف بدون وجه حق ومحاسبته قانونا .
