صندوق لموازنة الاسعار واليه لضمان الاستمرار في السوق العالمي.. ونقابة الفلاحين غير ممثلة بالاجتماع
الباجوري : امريكا قدمت 590 مليون دولار لمنتجيها ..والصين تفرض 40 % رسوما علي الواردات
عزي : تصريح الزراعة التعاقدية غير مسئول وعلي الحكومة تقديم حلول للازمات او الرحيل
يتقدم المتعاملون مع الذهب الابيض غدا الخميس بقائمة من المطالب خلال اجتماعهم بوزير الزراعة.
قال المهندس عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ان اللجنه ستتقدم الى وزير الزراعة فى اجتماع الغد الخميس بالعديد من المطالب، والتى على الدولة اتخاذها للمحافظة على سمعة القطن المصرى .
أوضح عامر أن اهم تلك المطالب تحديد سعر ضمان للتعاقدات التى ستتم بين الشركات والفلاحين ، على ان تجد الدولة طريقه للمحافظة على ذلك التعاقد، مشيراً إلى ان الحكومة تتهرب من الفلاح والقطاع الزراعى بشكل عام.
واضاف ان اللجنة ستطالب بأن تكون الجمعيات التعاونية الزراعية المسئولة عن تسويق اقطان الاكثار، مشيراً إلى انه لا يصح ان يترك الامر للدولة تتصرف فيه كما تشاء بعد ان ظهرت بوادر تركها لمهامها الاصلية وهى المحافظه على الزراعة.
أضاف عامر، أن الدوله بعد الغاء الدعم مجبره على انشاء صندوق لموازنة اسعار القطن للحفاظ على المنتج، وستحافظ اللجنه على التمسك بهذا المطلب فى اجتماع الغد .
وفي ذات السياق قال الدكتور محمود الباجورى، رئيس هيئة تحكيم القطن، أنه سيقدم لــ”الزراعة” قائمة بالدول التى تدعم محصول القطن لديها نظرا لانه من اكثر المحاصيل المستوعبة للعمالة ويتعين علي الادولة دعمه .
أوضح الباجورى، أن الصين تعد اكبر دولة تدعم مزارعي القطن لديها بطريقة غير مباشرة عن طريق فرض رسوم علي الاقطان المستوردة بنسبة 40 % لحماية انتاجها ,مشيرا الي ان امريكا ايضا قدمة دعما العام الماضي يصل لحوالي 590 مليون دولار وي اكبر منافس للقطن المصري في السوق العالمي .
واضاف ان العديد من الدول الافريقية بدأت الاهتمام بالقطن وتتجة لزراعتة لتقليل نسب البطالة لديهم في الوقت الذي تتهرب الحكومة من مسئولياتها وتترك واحدة من اهم المحاصيل التي تتمتع بسمعة عالمية مؤكدا علي ان اوروبا والهند والبرازيل واوزباكستان جميعها تقدم دعما للقطن.
أضاف الباجورى، أن الهيئة ستطالب الحكومة بوضع آليه لزراعة القطن تضمن زراعة نفس مساحة العام الجارى للمحافظة على الطلبات المحلية والعالمية، مشيراً إلى انه سيقدم تحذير للزراعة للتنبيه على ان خروج مصر من تصدر القطن فى اى لحظه فلن تستطيع العودة للمنافسة مرة اخري في ظل المنافسة الشركة بين الدول المصدرة .
وعلق الباجورى على قرار الغاء الدعم قائلاً” انه قرار سياسى فى غير وقته”، مشيراً إلى ان الحكومة لا تقدم دعما ثابتا ويقتصر تدخلها عند انخفاض الاسعار العالمية بصورة كبيرة كما حدث العام الجاري والماضي فقط .
وتعجب الباجورى من قرارات الدولة الغير مبررة قائلاً” ان المحالج قامت بشراء 1.620 مليون قنطار من انتاج العام الجارى، مشيراً إلى ان الكمية المتبقية لدى الفلاحين لا تتجاوز 500 الف قنطار تحت التعاقد فى الوقت الحالى، نظرا لتصدير 400 الف قنطار،وبالتالي لا يوجد مبرر لاتخاذ هذا القرار في التوقيت الحالي غير ان الحكومة ترغب في القضاء علي هذا المحصول الاستراتيجي .
من جانبه قال المهندس عادل عزى، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، أن الغاء الدعم ليس فى صالح الفلاح كما صرح وزير الصناعة اليوم ، مشيراً إلي أن الدولة تتهرب من مسئوليتها امام الفلاح، وانها غير مؤهلة لحل المشكلات الزراعية فى مصر.
وقال أن تصريحات وزارة الزراعة الخاصة بالتعاقدات بين الشركات والفلاح قبل بداية الزراعة غير مسئوله تماماً، مشيراً إلى صعوبة اقامة هذه التعاقدات لصغر المساحات ، متسائلاً “هل ستتجول الشركة على الفلاحين لتبرم تعاقدات معهم … لا أعتقد انها قادرة بالفعل”.
اضاف ان الدولة عليها التراجع عن موقفها الحالى، أو عليها ان تقدم بدائل حقيقية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ، أو تترك الامر كله للبرللمان القادم وترحل .
وسيطالب اتحاد مصدرى الاقطان خلال الاجتماع بضرورة ان تضم الدولة زراعة مساحة تنتج مليون قنطار للتصدير للمحافظة علي السوق الخارجي , مشيرا الي الخروج من السوق العالمي سيكون له اثار سلبية وخيمة علي الاقتصاد القومي وفقا لتصريح مفرح البلتاجي رئيس الاتحاد .
قال فريد واصل رئيس نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن وزارة الزراعة لم توجه دعوة اليهم لحضور اجتماع اليوم الخاص بمناقشة اسباب الغاء دعم محصول القطن .
أوضح ان النقابة سوف ترسل رضا الغرباوى امين عام النقابة، ومحمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين لحضور الاجتماع دون دعوة ، قائلاً أنها ليست عزبة ليدعو من يشاء دون دعوة الفلاحين اصحاب القضية.
واضاف ان النقابة ستعد مذكرة تعبر فيها عن رفضها القرار وتوضح موقف القطن المصرى حاليا ليتم رفعها مطلع الاسبوع المقبل لرئيس الجمهورية وتدعوة للتدخل .
