قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وجود الوزارة مهم خلال الفترة الحالية لقدرتها على الإدارة، متابعا: أتوقع الوصول لـ بيئة استثمارية قوية خلال سنتين وبعدها يمكن إلغاء الوزارة.
وأوضح سالمان ، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” مساء أمس السبت، أن وجود الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار في آن واحد يرسل رسالة اهتمام الدولة والرئاسة بالاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب له.
وبسؤاله عن إمكانية الاعتراض على قرارات وزارة الداخلية، أجاب: نعم.. في حالة وضع إجراءات أمنية مشددة تعيق عملية الاستثمار، حسب قوله.
وتابع: “اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، متفهم بشكل كبير أن الاستثمار هو حل الحالة الأمنية وهو ما يزيد من سهولة الوصول لحل وسط، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية عند وجود مستثمرين جدد من دول لدينا علاقات غير مستقرة معها”.
وأكد وزير الاستثمار على عرض مسودة قانون الاستثمار الجديد على 60 جهة مختلفة منها وزارات وجهات اقتصادية، مشيرا إلى عمل الوزارة على تذليل معوقات الاستثمار المتراكمة منذ 40 عاما وليس الـ4 أعوام الماضية.
وأضاف سالمان، أن الوزارة تصاحب المستثمر منذ دخوله مصر وحتى انتهائه من الإجراءات الخاصة بمشروعه، مضيفا أنه من الممكن أن يتم إضافة بعض التعديلات على قانون الاستثمار عقب المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس المقبل، إذا احجتنا لذلك.
