المسودة الحالية ليست نهائية وتخضع للتنقيح بناءا على المشاورات الجارية مع مجتمعات الاعمال
قال اشرف سالمان وزير الاستثمار ان المسودة الحالية من قانون الاستثمار ” ليست نهائية “،فقد تخضع المسودة الحالية لتنقيح بناءا على نتائج المشاورات الجارية مع كافة الاطراف المعنية بالاستثمار فى مصر .
وذكر سالمان ان الهدف من القانون هو توجيد جهة استصدار التراخيص والتشغيل عبر الشباك الواحد دون ارهاق المستثمر مع اكثر من 60 جهة حكومية ،ووضع الية لتسوية المنازعات بشكل ناجز وسريع .
وذكر انه ارسل مسودة القانون الى اكثر من 60 جهة تضم جهات محلية ودولية وكافة الوزارات البالغ عددهم 33وزارة اضافة الى جامعات ايضا .
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ،ان الاتحاد يطالب بسرعة اصدار القانون لتحسين بيئة ممارسة الاعمال ،موضحا انه اجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير الاستثمار حول القانون الجديد ،مؤكدا ان اكبر عقبة تحد تدفق الاستثمار هو البيروقراطية وتعدد الجهات .
وذكر خميس خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء بين وزير الاستثمار واتحاد المستثمرين . ان شركته حققت مبيعات تناهز ال6مليارات جنيه خلال 2014 منهم مايزيد عن 4مليارات جنيه صادرات ،مايؤكد ثقة مجتمع المال المحلى فى السوق المصرية .
قال محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ،ان الجمعية توافق على قانون الاستثمار الجديد خاصة تفعيل شباك موحد يلبى كافة طلبات المستثمرين ،مكالبا بتنفيذ توصيات وقرارات لجان فض المنازعات .
وذكر محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور انه يؤيد قانون الاستثمار الجديد ويطالب بسرعة اقرارة ، وطالب بتوقيع عقوبات شديدة تصل الى الحبس يتم النص عليها فى القانون على المتهربين فى المناطق الحرة .
وقال حسن راتب ،رئيس جمعية مستثمرى سيناء ،انه لابد من الاهتمام بالمناطق الاقتصادية فى القانون الحالى لتسهيل الاجراءات على المستثمرين وتجاوز البيروقراطية .
