«العلايلى»: الشركات لن تنشئ بنية تحتية منفصلة وستعتمد على الكيان الوطنى فى تقديم «الثابت»
عدل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إجراءات وشروط الرخصة الموحدة للاتصالات بعد مرور عامين على الإعلان عن طرح الرخصة فى ضوء التطورات الجديدة، وإنشاء كيان وطنى لإنشاء البنية الأساسية للاتصالات.
قال مسئول بارز من وزارة الاتصالات لـ«البورصة» إن شروط الرخصة الموحدة نصت قبل عامين ونصف العام بمنح شركات المحمول حق تقديم خدمات التليفون الثابت عبر مرحلتين، الأولى «افتراضياً» من خلال شراء دقائق من المصرية للاتصالات لمدة عامين، وتتبعها المرحلة الثانية بمد البنية التحتية لكل شركة لتقديم خدمات التليفون الثابت، إلا أنه تم الاتفاق على إلغاء المرحلة الثانية من الرخصة الموحدة.
ووفقاً للتعديلات الجديدة التى أقرها جهاز الاتصالات يتم طرح الرخصة الموحدة عبر مرحلة واحدة فقط.
وأضاف أن التعديلات تضمنت وعداً من جانب جهاز الاتصالات بطرح تسهيلات لشركتى موبينيل وفودافون للحصول على رخصة البوابة الدولية التى رفضتها الشركتان حالياً بالشروط التى وضعها الجهاز، ما أدى إلى تأجيل طرح البوابة الدولية، وتوقيع الشركتين اتفاقية مع المصرية للاتصالات لمدة 4 سنوات على أن يحق لهما إلغاؤها فى حالة الحصول على الرخصة الدولية.
ووفقاً للشروط السابقة تمنح الرخصة الدولية لشركتى فودافون وموبينيل مقابل سداد 1.8 و1.5 مليار جنيه على التوالى، بخلاف تحصيل %6 من إجمالى عائدات الشركتين.
وقال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مهمة الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات إنشاء وتأجير وتشغيل البنية الأساسية سواء للمحمول أو الثابت، وهو ما يعد بديلاً عن المرحلة الثانية من الرخصة الموحدة لشركات المحمول.
أضاف لـ«البورصة» أن الكيان يسمح لشركات المحمول بالمساهمة فى إنشاء البنية الأساسية واستخدامها، دون أن يكون لكل شركة بنية مستقلة.
ووفقاً للرخصة الموحدة، ستقدم “المصرية للاتصالات” خدمات المحمول بدون ترددات عبر تأجير الشبكات الثلاث القائمة، وشراء دقائق جملة منها لإعادة بيعها مرة أخرى للعملاء.
ووقعت “المصرية” مع “موبينيل” و”اتصالات” اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات البنية الأساسية كخيار بديل عن إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالشركتين، ما يؤكد تعديلات الرخصة الموحدة، وتمتد الاتفاقيات لمدة 5 سنوات مع “موبينيل” و3 سنوات مع “فودافون”، وتضمنت تحقيق حد أدنى من الإيرادات للشركة المصرية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال مدد الاتفاقيتين.
وقال العلايلى إنه لن يتم السماح لـ”المصرية للاتصالات” بإنشاء بنية أساسية لشبكات المحمول إلا عند طرح تراخيص للجيل الرابع، ويكون من حقها فى ذلك الوقت التقدم بطلب إنشاء بنيتها الأساسية.
