رصدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 70 مليون جنيه لدعم انتشار خدمات التوقيع الإلكترونى خلال العامين القادمين.
ووفقاً لمصدر مسئول بالوزارة، فإن «الاتصالات» ستتيح هذه الاستثمارات فى المشاريع والخدمات التى ستساهم فى دعم وتشجيع انتشار التوقيع الإلكترونى فى المعاملات التجارية والحكومية على حد سواء.
وأكد المصدر، أن بطاقات الرقم القومى الذكية المزمع الانتهاء من مليون بطاقة منها نهاية الربع الأول من العام الحالى، ستكون ضمن المشروعات القومية التى ستساهم فى انتشار خدمات التوقيع الإلكترونى، إذ أنها تحتوى على تكنولوجيا الربط الإلكترونى.
وأرجع أسباب عدم انتشار التوقيع الإلكترونى على نطاق واسع حتى الآن، إلى ضعف تسويق الشركات الثلاث الحاصلة على رخصة تقديم خدمات التوقيع، والاكتفاء بعدد محدود من العملاء فى القطاع المصرفى والبورصة.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وضعت التوقيع الإلكترونى ضمن استراتيجيتها الرئيسية المزمع تنفيذ محاورها حتى 2017.
وأوضح أن استخدام التوقيع الإلكترونى يوفر عدداً من المزايا لمستخدميه، أبرزها حماية البيانات ضد الاستخدام غير المشروع، إذ إن التوقيع الإلكترونى محفوظ على بطاقة ذكية، ومحمى بكود سرى، كما يتم تشفير البيانات أثناء إرسالها موقعة إلكترونياً بما لا يسمح لأى شخص لا يمتلك الصلاحيات بالتلاعب أو التغيير.
بالإضافة إلى التحقق من هوية المستخدم أو التعرف على مصادر البيانات عن طريق شهادة التصديق الإلكترونى المصدرة من الشركة المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
كما أنه يحمى البيانات ضد التغيير، باستخدام تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلة، وعدم القدرة على الإنكار(عدم قدرة الشخص الموقع إلكترونياً على إنكار مسئوليته عن المحرر، وكذلك عدم قدرة مستلم الرسالة على إنكار مصداقيتها فى ظل وجود طرف ثالث، وهى شركة مصر للمقاصة كجهة تصديق إلكترونى مرخص لها من قبل الهيئة).
وتتركز أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكترونى، فى خدمات الحكومة الإلكترونية والتى تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات، والتى يمكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التى تصدرها الجهات الحكومية المختلفة، من خلال مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين فى هذه الجهات ما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
كما يتم استخدام نظام التصديق الإلكترونى فى المعاملات التجارية، وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة مثل البيع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى، والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتى تتم فى شكل محرر إلكترونى.
وطبقا لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2005 حصلت ثلاث شركات على شهادة الأيزو (27001)، لتأمين المعلومات، وهى الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات(SNS)، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى (MCDR)، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات (Egypt Trust).
ووضع قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية، الضوابط الفنية والتقنية لكى تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الإلكترونى والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهم الحجية القانونية فى الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات التقليدية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
