قال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن القرار الذي أصدرته اللجنة في شأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية في انتخابات مجلس النواب المقبلة – شمل ضرورة أن يقدم كل مترشح من بين أوراق ترشحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد.
وأوضح المستشار إدريس سبب ذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشار المستشار إدريس – في تصريح له – إلى أن القرار تضمن ضرورة حمل المترشح لسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.
وأضاف أن القرار اشتمل على محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، أوتهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس أو المدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص.
وأشار إلى أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة، لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في شأن الدعاية أثناء الانتخابات البرلمانية.. وكذلك تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
وأكد المستشار مدحت إدريس أنه في حالة مخالفة الضوابط المشار إليها، يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة
