المالية: %10.25 عجزاً متوقعاً بموازنة 2014-2015
كشف هانى قدرى وزير المالية، أن معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى تدور حول %10.25 من الناتج المحلى الإجمالى، لافتاً إلى انه لم يتم تحديد الوفرات المحققة من تراجع النفط عالمياً، نتيجة انعكاسها فى موازنة الهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى أن غالبية المبالغ المتوفرة، ستوجه لتخفيض العجز بالموازنة العامة، نتيجة ارتفاع حجم الإنفاق العام، علاوة على عدم تطبيق عدد من برامج الإصلاح الاقتصادى خلال العام.
من ناحية أخرى، تسعى وزارة المالية، وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة 2014-2015، للوصول بالعجز إلى نحو 240 مليار جنيه أى مايعادل %10 من الناتج المحلى الإجمالى.
قال الوزير-على هامش مشاركته فى مؤتمر التمويل العربى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى عقد أمس برعاية البنك المركزى والبنك الدولى، إن الوزارة تعمل على تطبيق نظام مبسط وميسر للمشروعات، يشمل الضريبة على الدخل، وباقى أنواع الضرائب غير المباشرة، من خلال قانون خاص تماماً لا علاقه له بالنظم الإجرائية المعقدة المطبقة على المشروعات العادية، لافتاً إلى أن القانون سيحتوى على سعر ضريبة مخفض، كما أن الوزارة تسعى لتعديل قانون الضريبة على المبيعات، وتطبيق آليات الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم رفع حد التسجيل، واستبعاد الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من هذه المنظومة.
أشار الوزير إلى أن المالية ستقوم بفتح باب التسجيل اختياراً لمن هم دون حد التسجيل، ليتمكنوا من الاستفادة من النظم الضريبية العامة حال رغبتهم فى ذلك، وانه سيتم الاتفاق خلال الحوار المجتمعى للقانون، على مهلة للتحول الكامل إلى تطبيق قانون القيمة المضافة.
أضاف قدرى أن تراجع أسعار النفط دولياً، وانكماش الاقتصاد العالمى، سيجعل الكيانات الكبرى، والشركات، والتحالفات تبحث عن فرص بديلة لأنشطتها، مؤكداً أن الحكومة تقوم بإتاحة تلك الفرص البديلة من خلال مشروعات كبرى مدروسة ومبرمجة، وتحتوى على دراسات جدودى مكتملة الأركان والتوثيق، وسيتم تقديمها للمستثمرين خلال مؤتمر القمة الاقتصادى فى مارس المقبل.
قال وزير المالية إن الحكومة تحققت من تسابق العديد من الدول على الاستثمار فى مصر كالصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا واليابان، وفرنسا، نتيجة الحوارات المشتركة مع كل دولة، وانه من المتوقع ان يصبح الاقتصاد المصرى بمثابة محور تنموى للاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن انخفاض سعر خام برنت، سيخلق نوعاً من النمو على مستوى الصناعات المختلفة، كونه عنصراً أساسياً فى الصناعات ذات القيمة المضافة العليا، ما سيشجع عدداً من أصحاب تلك الصناعات، للدخول فى الاقتصاد، نتيجة انخفاض التكلفة، كما سيجعله يتنازل عن جزء من هامش ربحه فى سبيل الدفع بمنتجه النهائى فى أسواق متعددة.
أضاف أن الصعوبات التى تواجهها الاقتصادات الأخرى، ستجعل مصر فرصة سانحة للمستثمرين، كونها محوراً تنموياً اقتصادياً مهماً فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدول الخليجية، لديها فوائض ضخمة بموازناتها، وتراكمت على مدار سنوات سابقة، وترغب فى استثمارها.
أكد وزير المالية، أن الحكومة منفتحة على جميع مصادر التمويل المتاحة أمامها، لافتاً إلى أن طرح سندات دولارية بالسوق العالمى خلال المرحلة المقبلة، يحتوى على أكثر من بعد اقتصادى، اولهما الترويج للاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، إضافة إلى تقييم الدين المصرى، وفقاً للآليات السوق العالمى، والتواجد على شاشات البورصات العالمية، إضافة إلى بناء منحنى العائد لبقية القطاعات الأخرى، حيث يتم استخدامها فعلياً كسعر مرجعى، بجانب التقييم السيادى الائتمانى لمصر.
