إقرار برنامج زمنى جديد للتنفيذ ينتهى ديسمبر 2015.. وفسخ التعاقد وسحب الأرض من المخالفين
تدرس وزارة الإسكان منح مهلة جديدة للشركات المنفذة لمحور المستثمرين بالمشروع القومى للإسكان السابق تنتهى فى ديسمبر 2015، وفقاً لعدد من الضوابط يتم بعدها سحب الأرض من الشركة وفسخ التعاقد فى حالة عدم إثبات الجدية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن المهلة التى ستحصل عليها الشركات ستكون لمدة عام للمساحات حتى 100 فدان ولن يتم منح مهل جديدة للتنفيذ.
أضافت أن « الإسكان » اشترطت أن تكون الشركة تقدمت للحصول على القرار الوزارى قبل 20 نوفمبر 2014، على أن تتقدم الشركات الحاصلة على القرار الوزارى للحصول على تراخيص البناء قبل 31 مارس 2015، وخلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزارى لمن تقدم به وفى حالة عدم التقدم لاستخراج التراخيص يلغى القرار الوزارى ويفسخ التعاقد ويتم سحب الأرض.
واشترطت الوزارة أن تتقدم الشركة بجدول زمنى للانتهاء من تنفيذ المشروع بحد أقصى 31 ديسمبر 2015، على أن تقوم لجان الوزارة بإعادة تقييم المشروع فى يوليو المقبل بناء على البرنامج الزمنى وفى حالة عدم إثبات الجدية بما لايسمح بالانتهاء من التنفيذ فى الموعد المحدد يفسخ التعاقد وتسحب الأرض دون انتظار انتهاء المهلة.
وأشارت المصادر إلى أن «الإسكان» ستمنح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للشركات التى تعمل فى المشروع حالياً وتوقفت عن التنفيذ بسبب قيود الارتفاعات الممنوحة من القوات المسلحة.
وحددت الوزارة حالات سحب الأرض وفسخ التعاقد منها مروراً على صدور قرار وزارى واعتماد المخططات التفصيلية فى تاريخ 20 نوفمبر 2014 دون إثبات جدية فى البناء ولا تعتبر أعمال الحفر والأساسات شروع فى البناء.
كما شملت حالات فسخ التعاقد الأراضى التى تم استلامها والتعاقد عليها ومر على التعاقد 6 أشهر دون التقدم لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على القرار الوزارى والتراخيص واعتماد المخططات التفصيلية.
وحددت « الإسكان » الحالات التى لا تنطبق عليها شروط المهلة، ومنها الشركات التى صدر لها قرار بإعادة التعامل على أراضيها المخصصة فى المشروع القومى للإسكان خلال عام 2014 والشركات التى حصلت على مهلة تنتهى فى 30 يونيو 2015، وكذلك الشركات الحاصلة على مهلة تنتهى فى يونيو 2016 لتنفيذ مشروعها.
وفى حالة الإخلال بالمهلة المحددة لهذه الشركات يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بشرط ألا يكون التأخير فى التنفيذ يرجع إلى هيئة المجتمعات العمرانية.
وتقوم وزارة الإسكان بدراسة حالات عدد من الشركات التى قامت باستلام الأرض وسداد الدفعة المقدمة والشيكات الآجلة، ولم يتم التعاقد معها وقررت أنه إذا كان السبب يعود إلى الهيئة يتم التعاقد لمرحلة واحدة بشرط أن تكون نسبة الإنجاز فى المراحل السابقة لا تقل عن %80.
كما تدرس الوزارة موقف الشركات التى تم سحب الأرض منها بشرط أن يكون قد تم تنفيذ إحدى مراحل المشروعات السابقة بنسبة لا تقل عن %80، وفى هذه الحالة يتم التعاقد معها ويسمح بالتنفيذ لمرة واحدة فقط دون مهل جديدة.
يذكر أن المشروع القومى للإسكان أعلن عنه عام 2005، وكان يستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ويضم محور للمستثمرين وخصصت وزارة الإسكان أراضٍ لـ137 شركة بإجمالى 6148 فداناً فى 14 مدينة جديدة لتنفيذ حوالى 250 ألف وحدة سكنية.
