الرسوم الروسية الجديدة تقلص الآثار الإيجابية لانخفاض «الروبل» ..و الهيئة تقوم بدور تنظيمى وتسويقى فقط فى المركز اللوجيستى للحبوب بدمياط
40 سلعة فى المنظومة التموينية.. وسقوط «السيستم» مسئولية الشركة
نستهدف تسويق 4 ملايين طن قمح محلى خلال الموسم المقبل
سجل إجمالى واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015-2014، نحو 2.9 مليون طن، يضاف إليها 180 ألف طن يجرى تسليمها خلال شهر يناير الجارى.
قال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فى حوار مع «البورصة»، إن فرض روسيا رسوما تقدر نسبتها بـ %15 على صادراتها من الحبوب (أى ما يعادل 7.5 يورو)، على كل طن، تؤدى إلى ارتفاع أسعار القمح الوارد منها بنحو 40 دولاراً فى الطن.
وأكد أن الزيادة فى أسعار الحبوب الروسية، سيكون لها تأثير محدود على واردات مصر من القمح، نظراً لعدة اسباب ابرزها وجود مخزون من القمح لدى هيئة السلع التموينية، يكفى احتياجات السوق المحلى حتى شهر ابريل المقبل، الذى يتزامن مع بداية موسم توريد القمح المحلى، مما يجعل تأثير الازمة محدوداً، بالإضافة إلى تعدد بلاد المنشأ التى يتم الاستيراد منها مثل فرنسا ورومانيا وامريكا، وغيرها من المناشئ المعتمدة لدى الهيئة.
أشار إلى أن الهيئة استوردت خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، حوالى 2.9 مليون طن، استحوذت فرنسا على النصيب الاكبر منها، وجاءت رومانيا فى المرتبة الثانية، وروسيا فى المرتبة الثالثة، تليهما أوكرنيا والولايات المتحدة.
وشدد نائب رئيس هيئة السلع التموينية، على ان عملية الاستيراد تتم من خلال البورصات العالمية للقمح، وفقا للشروط التى تفرضها الهيئة، ويتم اختيار افضل العروض السعرية، وبالتالى فإن الهيئة غير ملزمة بالاستيراد من منشأ محدد.. ولكن قواعد العرض والطلب وعروض الأسعار هى المتحكم فى عملية الاستيراد.
وأضاف عبدالفتاح، أنه تم استثناء شحنة تقدر بنحو 180 ألف طن قمح، من قرار الرسوم الروسية، نظراً للتعاقد عليها قبل صدور القرار، ولكن تم شحنها ووصلت للموانئ المصرية خلال شهر يناير الجارى، مشيراً إلى انه تم التعاقد على الشحنة بأسعار 264 دولاراً للطن، مقابل 262 دولاراً لطن القمح الفرنسى فى آخر تعاقد.
وكشف ان انخفاض سعر صرف العملة الروسية «الروبل»، لن يكون له أى تأثير ايجابى بعد قيام روسيا بفرض رسوم على صادراتها من الحبوب، مشيراً إلى أن موسكو اتجهت إلى فرض الرسوم بعد انخفاض قيمة صادراتها من الحبوب، واتجاه الشركات إلى التصدير بدلاً من طرح انتاجها بالسوق المحلى، فى محاولة منها لعمل نوع من التوازن ولتوفير المنتج داخل روسيا.
وأوضح عبدالفتاح، أن الهيئة تتعامل بالدولار وليس من خلال نظام سلة العملات الذى يسمح بشراء السلعة، بنفس عملة الدول المتعامل معها.. وبالتالى الاستفادة من انخفاض سعر العمله ليس وارداً.. مؤكدا ان روسيا تهتم بالسوق المصرى لتعويض الحظر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبا على خلفية أزمة أوكرانيا.
وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية، على أهمية مشروع انشاء المركز اللوجيستى لتخزين الحبوب بدمياط، خصوصاً أن مصر تعد اكبر مستورد للقمح فى العالم، إذ تستورد %30 من الحبوب، كما ان معظم الدول العربية تستورد الحبوب ايضا، والمشروع يهدف إلى تكوين مخزون استراتيجى دائم من القمح، بجانب التصدير، حال إمكانية تحقيق قيمة إضافية للمنتج مثل طحن الدقيق وتصديره.
وأوضح أن دور الهيئة فى المشروع يقتصر على تسويق القمح المحلى، وإجراء مناقصات لشراء القمح، بما يعنى التنظيم والتسويق فقط، مقترحاً إنشاء لجنة أو جهة خاصة لادارة المشروع بالكامل.
وأضاف أن الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع بدأت فى مايو الماضى، مع مجموعة من الوزراء والمختصين، لدراسة المشروع، وكيفية تمويله، وتم اختيار ميناء دمياط باعتباره المكان الأنسب لعدد من العناصر الأساسية فى المشروع، وأهمها ربطها بالطرق الرئيسية.
ويقع المشروع على منطقتين رئيسيتين بطاقة تخزينية 7 ملايين طن. وستكون هناك نماذج مختلفة للتخزين، منها التخزين السريع بطاقات متعددة للتجارة السريعة بحجم تداول بالمشروع يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنوياً من الغلال والسلع الغذائية، مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة، ويمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء.
وأشار إلى أنه من المقرر، الانتهاء من العمل فى المركز اللوجيستى خلال عامين، إذ تبلغ التكاليف المبدئية له حوالى 15 مليار جنيه، بالاضافة إلى تكاليف الانشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، مع توقعات بتدفق استثمارات خارجية دولية، وهناك أيضاً أنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة، والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى.
وقال عبدالفتاح، إن الهيئة مستمرة فى تسويق الأرز الشعير من الفلاحين، إذ بلغ اجمالى ما تم تسويقه حتى يوم 5 يناير الماضى حوالى 50 ألف طن، بسعر 2050 للطن.. ويبلغ اجمالى مستحقات الفلاحين 102 مليون جنيه تقوم الهيئة بسدادها فى الوقت الراهن.
ورفض مطالب بعض تجار الأرز، بخفض السعر داخل منظومة السلع التموينية إلى 3 جنيهات للكيلو، مقابل 4 جنيهات حاليا، لعدم اقبال المستهلكين عليه، نظراً لارتفاع سعره عن السوق الحر، مؤكداً على جودة الأرز الذى يتم توريده داخل المنظومة.. وهو أرز عريض الحبة، بينما الأرز بسعر 3 جنيهات للكيلو، هو أرز رفيع الحبة، ونسبة السائب والكسر تتجاوز فيه أكثر من %5.
واضاف عبدالفتاح، أن الهيئة تستعد حالياً لموسم توريد القمح المحلى فى ابريل المقبل، مشيراً إلى ان الهيئة تستهدف تسويق 4 ملايين طن قمح محلى، والحرص على استلام قمح خالٍ من الشوائب بصفات عالية الجوده تقارب مواصفات القمح المستورد.
وأوضح ان الدولة تستهدف الارتقاء بتخزين الاقماح، ورفع معدلات التخزين من خلال مشروع انشاء 50 صومعة، وميكنة المخازن وذلك للوفاء بالمخزون الاستراتيجى للبلاد، مشيراً إلى ان الدولة فى حاجة إلى مزيد من الصوامع فى القرى الأم والمراكز، بسعات تخزينية 5000 طن فى القرى و15 ألف طن فى المراكز، وتتراوح بين 15 و60 ألف طن بالمحافظات.
وقال إن مشروع الـ 50 صومعة الجارى انشاؤها حاليا، يستهدف زيادة السعة التخزينية بنحو 1.5 مليون طن، بجانب السعة التخزينية الحالية والمقدرة بنحو 1.3 مليون طن.
أشار إلى ان الدولة تستهدف أيضاً انشاء صوامع فى الموانئ، مع رفع كفاءة موانئ الاستقبال وانشاء الموانئ اللوجيستية فى المناطق الحرة، وتشجيع المناشئ المختلفة للدخول فى انشاء صوامع لتأمين احتياجات مصر من الحبوب طوال العام.
وعن منظومة السلع التموينية، قال نائب رئيس الهيئة، إن سقوط «السيستم» الخاص بماكينات صرف السلع التموينية فى بعض المحافظات، يرجع إلى الشركات الخاصة بالكروت الذكية فقط وليس للهيئة أى ذنب، مؤكدا أن الهيئة قامت برفع الشكاوى الواردة اليها من بدالى التموين لسرعة حل الأزمة.
وأوضح أن عدد السلع الحالية فى المنظومة حوالى 40 سلعة، ستتم زيادتها خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 100 سلعة، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بتوفير السلع فى جميع الفروع والمنافذ التابعة لها على مستوى الجمهورية، بجانب محلات البقالة وبدالى التموين.
وأضاف: «تمت الموافقة ايضا على طرح وجبة مكونة من قطعتى دجاج أو لحوم وبطاطس، وهى وجبات نصف جاهزة تطرح بسعر 11.5 جنيه»، نافياً إضافة «الكافيار» للسلع التموينية.
أشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح أمام المواطن الاختيار بين السلع وفقاً لاحتياجاته، وانتقاء السلعة وفقاً لجودتها، بجانب أنه لن يكون مضطراً لاخذ السلعة من البدال التموينى.
وحول اضافة المواليد الجدد بعد غلق باب اضافة مواليد الفترة من 2006 وحتى 2011 الاسبوع الماضى، قال عبدالفتاح إن اضافة المواليد الجدد يمثل عبئاً جديداً على ميزانية الدولة، بعد ان الدولة قامت برفع الدعم المخصص للسلع التموينية فى موازنة العام المالى الجديد 2014-2015 إلى 34 مليار جنيه بزيادة %10 على الموازنة السابقة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الزيادة جاءت لتلبية احتياجات تطوير منظومة السلع التموينية، ودعم رغيف الخبز إلى جانب مراعاة ارتفاع سعر الدولار.
وتعمل الهيئة حالياً على تنقية البطاقات، وتم حذف نحو 400 ألف متوفٍ، بالإضافة إلى أن الهيئة تدرس تنقية البطاقات أيضا من خلال تحديد حد اقصى لدخل مستحقى الدعم.
وذكر عبدالفتاح، أن الهيئة قامت بتعديل كراسة الشروط الخاصة باستيراد القمح، ورفع نسبة الرطوبة من %13 عند ميناء الشحن إلى %13.5، خلال العام الماضى وذلك يرجع إلى رغبة الهيئة فى تعدد المناشئ التى يتم استيراد القمح منها، مما يساهم فى تنوع العروض أمام هيئة السلع التموينية، وبالتالى خفض أسعار القمح، خصوصاً أن معدلات الرطوبة عادة ما تنخفض عند خروج القمح من بلد المنشأ ووصولها إلى الموانئ المصرية لتصل إلى النسبة المقررة فى كراسة الشروط %13، بينما يتم خصم فرق سعر بنسبة تتراوح من 1 إلى %3 حال زيادة نسبة الرطوبة على %13.