خفض ضريبة الشركات وتحفيزات مالية وهيكلية لتحقيق الإصلاحات فى جميع أنحاء البلاد
وافقت الحكومة اليابانية على خفض ضريبة الشركات، فى محاولة تشجيع الشركات الغنية بالسيولة رفع الأجور لتحفيز الطلب سعياً لانتشال الدولة من نحو عامين من الانكماش.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن رفع دخل الأسر يأتى على رأس أهداف شينزو آبى، رئيس الوزراء الذى واجه انتقادات جراء انخفاض الين بدافع حزمة سياسات «أبينوميكس» التى دفعت تكلفة المعيشة.
وفى الأيام التى أعقبت حفاظ آبى، على الأغلبية لحزبه فى انتخابات مبكرة ديسمبر الماضى تعهدت الحكومة أنها ستبذل أقصى الجهود لرفع الأجور فى العام الجارى.
وبموجب اتفاق بين الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم وحزب كوميتو، شريكه فى الائتلاف سيتم خفض معدل الضريبة على الشركات اليابانية من %34.62 إلى %32.11 فى السنة المالية التى سوف تبدأ فى أبريل المقبل، ثم إلى %31.33 بحلول 2016.
وقدّر تاكيشى نودا، رئيس لجنة الضرائب فى الحزب الديمقراطى أن حجم خفض ضريبة الشركات سيصل إلى نحو 400 مليار ين، ما يعادل 3.32 مليار دولار على مدى العامين الماليين المقبلين.
ويأمل آبى، فى أن يشجع خفض ضريبة الشركات رفع الأجور وتحفيز الإنفاق الاستهلاكى واستثمار سيولة تبلغ 1.9 تريليون ين تحتفظ بها الشركات خارج القطاع المالى.
وتأتى التخفيضات كدفعة أخرى للشركات التى حصلت على مكاسب من الحوافز النقدية، والتى أدت إلى تضخم الأرباح المقومة بالين.
ولم تسجل اليابان حالات إفلاس كبيرة فى 2014 للمرة الأولى منذ عام 1990، وفقاً لبنك المعلومات «تيكوكو» وانخفض إجمالى حالات الإفلاس، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنحو %10 عن العام السابق.
ومع ذلك، فإن حجم خفض الضريبة على الشركات العام المقبل ضئيل للغاية، وهو ما يعكس القلق فى وزارة المالية ويهدد تعهد رئيس الوزراء بوضع النظام المالى للدولة على الطريق الصحيح.
وفى ظل السياسة التى تنتهجها الحكومة بقيادة الحزب الديمقراطى، تعهدت اليابان بخفض العجز فى ميزانيتها الأساسية كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية فى 2015 والعمل على تحقيق فائض بحلول عام 2020.
وفى نهاية الأسبوع الماضى، وافقت الحكومة على حزمة من الحوافز المالية بقيمة 3.5 تريليون ين ما يعادل 29.1 مليار دولار يخصص حوالى نصفها لمساعدة المناطق والأسر الفقيرة لإنعاش الاقتصاد الذى ضربه الركود.
وذكرت مجلة “الإيكونوميست” أن الحكومة تأمل فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لليابان بنسبة تصل إلى %0.7 بين عامى 2015 و2016.
وتعمل سياسة آبى على تعزيز النمو من خلال تطبيق برنامج التيسير الكمى من جانب بنك اليابان، وتحفيزات مالية وهيكلية لتحقيق الإصلاحات فى جميع أنحاء البلاد.
ويأتى الإنفاق على البنية التحتية كأحد الأهداف الرئيسية لحكومة شينزو آبى، بما فى ذلك إعادة الإعمار بعد الانهيار جراء إعصار تسونامى الذى يمكن أن يعزز الناتج المحلى الإجمالى بشكل مباشر.
وتساعد هذه التدابير على تحقيق هدف الحكومة المتمثل فى خفض العجز الأولى من %6.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010 إلى حوالى %3.2 فى عام 2015، بالإضافة إلى احتواء ديون الحكومة الواسعة التى تضخمت إلى أكثر من ضعف حجم الاقتصاد اليابانى.
