مسوقون: الاستقرار السياسى وعودة الثقة فى الاقتصاد يقودان السوق للصعود
نهاد عادل: %25 ارتفاعاً فى أسعار الوحدات السكنية الفاخرة خلال 2015
أيمن سامى: استكمال المشروعات المتوقفة يقلص تأخير التسليم
فوزى: ارتفاع كبير فى أسعار الوحدات «الإدارية» و«التجارية» بالشيخ زايد
أصدرت شركة جونز لانج لاسيل للاستثمارات والاستشارات العقارية تقريرها الخاص بأداء سوق العقار المصرى فى الربع الأخير من عام 2014 الذى يرصد أحدث التوجهات فى القطاعات المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والفندقية بالسوق وتوقعاته للعام الجارى.
وقال أيمن سامى، رئيس مكتب مصر بشركة جونز لانج لاسيل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مؤشرات النصف الثانى من 2014 أظهرت قوة القطاع السكنى بالقاهرة واستقرار القطاع التجارى بفضل الإعلان عن مشروعات جديدة.
وتوقع سامى أن تنمو المساحات المخصصة للمكاتب الإدارية بالقاهرة من إجمالى المعروض على مستوى القاهرة الكبرى، وسوف تتسم الإيجارات بالاستقرار على مستوى جميع المواقع التجارية.
أضاف أنه بإمكان المطورين متابعة العمل فى المشاريع المتوقفة، مما يقلص حالات التأخير الكثيرة فى تسليم المشاريع التى شهدها السوق خلال الأعوام الأخيرة.
أشار سامى إلى حملة الترويج التى تبنتها وزارة السياحة لعدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة فى مصر ومن ثم يمكن أن يشهد عام 2015 الإعلان عن مشروعات فندقية كبرى جديدة فى القاهرة.
ورصد التقرير أداء قطاع المكاتب الإدارية بالقاهرة حيث ظل ثابتاً بشكل نسبى على مدار الربع الأخير من 2014، وكانت الإيجارات مستقرة على مستوى جميع المواقع التجارية التى رصدتها شركة «جيه إل إل».
أضاف التقرير أن الإنجاز الكبير فى الربع الأخير هو إضافة مساحة 14 ألف متر مربع فى مشروع ميفيدا بمدينة القاهرة الجديدة، ومن المتوقع تسليم مساحة 52 ألف متر مربع إضافية فى 2015، منها 31 ألفا مستحقة التسليم فى الربع الأول.
أكد التقرير أن تلك الإجراءات سوف تسهم فى زيادة إجمالى المعروض على مستوى القاهرة الكبرى إلى 955 ألف متر مربع.
وذكر أنه رغم وجود زيادة فى الاستفسارات عن المساحات التجارية إلا أن المساحات الشاغرة زادت إلى %35 فى مجموعة المبانى التى ترصدها «جيه إل إل» فى نهاية 2014، كما إضيف مساحة 85 ألف متر مربع أخرى إلى المعروض المتداول فى العام الماضى.
وحول القطاع السكنى ذكر التقرير أن السوق بالقاهرة يواصل التعافى مع تحسن أرقام المبيعات حيث زادت أسعار بيع الفيلات والشقق خلال 2014 على مستوى جميع القطاعات التى ترصدها الشركة، وحقق سوق الإيجارات مستويات نمو سنوية فى معظم المواقع.
وأشار التقرير إلى أن الربع الأخير من 2014 سجل أقوى معدل نمو فى أسعار الفيلات فى مدينة 6 أكتوبر بزيادة تصل إلى %9 وفى الشقق بالقاهرة الجديدة %7، ومن المتوقع أن تؤدى التوقعات الإيجابية على الصعيدين السياسى والاقتصادى إلى دفع الاستثمارات فى القطاع السكنى خاصة فى العقارات المتميزة خلال 2015.
وعلى صعيد قطاع التجزئة أكد التقرير أن سوق التجزئة بالقاهرة مستقر فى الربع الأخير من 2014، حيث استقر متوسط محلات التجزئة المتميزة بين 720 و1416 دولاراً للمتر المربع، ولم تتغير إيجارات المتاجر القياسية حيث استقرت عند 1170 دولاراً للمتر المربع.
أضاف أن الطلب على التأجير ظل نشطاً على مدار الربع الأخير من 2014 خاصة قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما ترتب عليه خفض المساحات غير المشغولة إلى %19 مقارنة %23 فى الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه فى المستقبل مع تحسُن توجهات السوق واستمرار الزيادة فى الطلب بما ينعكس بشكل إيجابى على معدلات الإيجار.
وشهد قطاع الفنادق فى الربع الأخير حالات إرجاء فى تسليم فندق النيل ريتز كارلتون الذى يحوى 331 غرفة تسليم مفتاح، وهو ما أدى إلى زيادة إجمالى الغرف المتوقعة فى 2015 إلى 623 غرفة تسليم مفتاح.
وأكد التقرير أنه رغم بقاء معدلات الإشغال حتى نوفمبر أقل مما كانت عليه فى 2013 (%44 مقابل %49 على التوالى)، إلا أن متوسط السعر اليومى تحسن بدرجة كبيرة بنسبة %78 ليسجّل 105 دولارات حتى نوفمبر 2014.
توقع مسوقون عقاريون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والفندقية وتجارة التجزئة خلال 2015، مقارنة بالقطاع المكتبى الذى شهد ثباتاً فى أسعار وحداته خلال العام الجارى.
وأشار نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة «بى تو بى» إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الفاخرة خلال 2015 بنسبة تتراوح من 20 إلى %25، على أن تشهد أسعار السكنى المتوسط والشعبى انخفاضاً بعد إعلان وزارة الإسكان طرح مشروع دار مصر.
وعلى صعيد قطاع «تجارة التجزئة»، توقع أن يشهد انخفاضاً فى أسعار إيجارات الوحدات الإدارية للفئة «أ» خلال العام المقبل نتيجة زيادة المعروض بنسبة تتراوح بين 10 و%15، خاصة فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.
وتوقع لقطاع «تجارة التجزئة» زيادة أسعار وحدات التمليك والإيجار بنسبة تتراوح من 20 إلى %25 نتيجة زيادة سلاسل المحال التجارية خاصة المتواجدة فى المدن الجديدة وعلى رأسها التجمع الخامس، مقارنة بأسعار الوحدات فى المولات التى ستشهد انخفاضاً بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 نتيجة تزايد عدد المولات الجديدة خلال الأونة الأخيرة.
وأكد «عادل»على زيادة الطلب على الوحدات الفندقية بكل من الغردقة وشرم الشيخ، نتيجة تنامى نسب الإشغالات مؤخراً بعد تحسن الأوضاع الأمنية مؤخراً، متوقعا أيضاً زيادة فى كل الوحدات الفندقية القريبة من المطارات المصرية، كما سيشهد أيضاً زيادة الطلب فى مناطق الأحياء بالمدن الجديدة خاصة بالقاهرة الجديدة.
وأكد المهندس عماد فوزى، مدير مبيعات شركة الدار للتسويق العقارى، استقرار أسعار إيجارات الوحدات الإدارية والتجارية بالمدن الجديدة خلال النصف الأول من 2015 خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، نتيجة زيادة عدد المراكز، ووجود أكثر من 5 مبان ما بين التجارية والإدارية فى كل حى، بالإضافة إلى انتشار عدد المكاتب فى العمائر السكنية.
وأضاف: «بالنسبة لأسعار تملك الوحدات الإدارية والتجارية بـ «أكتوبر» ستشهد زيادة بنسبة تصل إلى %10 خاصة فى الأحياء الراقية لتتراوح الأسعار من 3.5 حتى 10 آلاف جنيه.
وقال «فوزى»، أن أسعار الوحدات الإدارية والتجارية فى مدينة «الشيخ زايد» ارتفعت بشكل كبير نتيجة تقلص كل من الوحدات المعروضة والأراضى المخصصة للاستثمار التجارى والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكاتب بالمدينة فى ظل تقلص أعدادها.
وأشار إلى أن جميع الوحدات الكائنة على المحور المركزى بالمدينة ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال العام الجارى لتتعدى الأسعار %100 فى بعض الوحدات.
وحول القطاع السكني، أكد فوزى «ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى كل من مدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر بنسبة %25، نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار الأراضى خلال العام الماضى».
وتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية فى الأحياء زيادة بواقع 1000 جنيه للمتر المربع، لتصل إلى 3.5 ألف جنيه بدلاً من 2.5 ألف جنيه حالياً، مقارنة بأسعار الوحدات فى «الكمباوندات» المتوقع أن تشهد زيادة بواقع 2000 جنيه للمتر لتصل إلى 6 آلاف جنيه.
وعلى صعيد قطاع تجارة التجزئة، توقع «فوزى»، زيادة الإقبال على الوحدات فى الشوارع والمحاور الرئيسية %25، أما بالنسبة للمحال الداخلية فسوف تشهد استقراراً نوعياً فى الأسعار.
وأوضح أن القطاع الفندقى من المتوقع أن يشهد استقراراً فى الأسعار خاصة العمائر الفندقية الخاصة بالطلبة، الكائنة بجوار جامعتى السادس من أكتوبر ومصر الدولية للعلوم والتكنولوجيا، لتتراوح من 2.5 ألف حتى 3.5 ألف جنيه شهرياً.
