نفت وزارة العدالة الانتقالية و مجلس النواب ما يثار مؤخرا بشأن ان بان بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار قد يؤدي الى الاخلال بالسيادة الوطنية على اراضي الدولة.
وكشفت الوزارة فى بيان لها اليوم ان تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها او تغييرها، ويقوم على تنظيم اجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الاراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، او للاشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.
واضاف البيان ان مشروع قانون الاستثمار الذي اعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للاصلاح التشريعي لن يخرج عن هذه القواعد والاطر ، والحكومة المصرية من واقع مسئوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانه ذلك.
واشارت الوزارة الى ان الغرض النهائي والهدف الاخير من اقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، فلا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد او الاخلال به او التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة او المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل.
وتابع البيان ان الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الاجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون اخلال باعتبارات حماية الامن القومي والسيادة الوطنية على الاراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع.
مشيرا الى ان النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح، شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الاجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة واجراءات واضحة.
