سامى : تفعيل الادوات الجديدة يتوقف على جدواها و “اللوائح” لا تمثل عقبة
المراغى : نعانى تمصيرا للادوات المالية الغير مناسبة للسوق
عصران : تحتاج قبل تطبيقها تعديل تشريعى فى قانون تنظيم اسواق المال
استبعد خبراء اسواق المال تدشين بورصة العقود الاجلة قريبا لعدم قدرة السوق على استيعابها و احتياج تطبيقها الى تعديل تشريعى يتيح تداول العقود الاجلة و يرى اخرون ضرورة استكمال تفعيل الادوات المالية التى تنقص السوق قبل التفكير فى بورصة للعقود .
و يرى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان هذه المطالبات لابد و ان تتبلور فى دراسة واضحة لمنتج يتم بيعه , ليتسنى للهيئة اعداد حزمة اللوئح و التشريعات المناسبة و التى وصفها سامى بـ “المقدور عليها” .
و خلال العام المنقضى , جدد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة تصريحاته بشأن وضعه تلك الفكرة على اجندتة البورصة المصرية لتفعيلها قريبا فى خطة البورصة قصيرة الاجل .
كان عمران قد اعلن مرارا و تكرارا على مدار الـ 3 سنوات الماضية عزمه اطلاق بورصة للعقود الاجلة كان اخرها يناير 2013 و اكد فيها الى انتهاء الاتفاق على اطلاقها منتصف 2013 بالتعاون مع مجموعة بورصات “EURO NEXT” لافتا , فى ذلك الوقت على عدم تحمل الجانب المصرى اية تكاليف انشائية .
قال محمد عصران , رئيس رئيس شركة بريميير لتداول الامراق المالية , ان انشاء بورصة للعقود الاجلة فى مصر يتتطلب تعديلا تشريعيا فى القانون رقم 95 لسنة 2002 الخاص بتنظيم اسواق المال بما يتيح تداول العقود مؤكدا على ضرورة بحث الامر من الناحية الشرعية للتأكد من عدم تعارضه مع مبدأ عدم جواز بيع غير المملوك .
حيث أكد مسئولون بدار الإفتاء المصرية على تحريم التعامل بهذه الآلية، مستندين فى ذلك إلى حديث حكيم بن حزام – رضى الله عنه – قال: قلت يا رسول الله: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك».
قالت «الافتاء» إن الإسلام يشترط ضرورة تملك السلعة التى تقوم ببيعها، مشيرة إلى أن هذه الآلية تشبه تعاملات الفوركس، والتى أصدرت الإفتاء فتوى بتحريمها، حيث تدخل فى نطاق البيوع المحرمة.
و اضاف , عصران, “اننا اولا نحتاج الى برامج تقيفية لتعريف المتعاملين ماهية بورصة العقود و كيفية التعامل الحذر معها لتفادى الوقوع فى خسائر ضخمة ” .
من جانبه قال شوكت المراغى رئيس رئيس شركة HC لتداول الامراق المالية على ضرورة اجراء تعديل فى قانون سوق المال و لائحته التنفيذية لاتاحة بيع العقود الاجلة فى شكل اسهم .
و شدد المراغى على عدم جواز ما اسماه “تمصير” الادوات المالية و ضرورة انتقاء ما يناسب السوق المصرى منها مضيفا ان ادوات عالية المخاطر مثل الـ ” short selling” و “بورصة العقود” تحتاج الى مزيد من الاستقرار و الوعى فى السوق المصرى .
و ذكر محمود همام , رئيس رئيس شركة سيجما لتداول الامراق المالية , على ضرورة استكمال الادوات المالية بتطبيق اداة الـ ” short selling” و التأكد من استيعاب السوق لها اولا على ان يحل تدشين بورصة العقود بعد ذلك .
جدير بالذكر ان بورصة العقود هى بورصة يتم فيها تداول العقود الاجلة للسلع و الخدمات و تحتاج بالتوازى مع انشاها الى انشاء جهة ذات خبرة و مصداقية لتحديد و تقيييم كل سلعة بالاضافة الى مخازن لضمان توافر السلع بالكميات و المواصفات المطلوبة .
من ناحية اخرى حصلت ” البورصة” على اسعار اتاحة خدمة السمسرة فى بورصة عقود منطقة “euro next ” و التى تضم بورصات “Amsterdam” و “Brussels” و ” Lisbon” و “paris” للشركات العاملة فى مجال تداول الاوراق المالية هناك , حيث يتم بيع حزمة مكونة من 2000 عقد للاستخدام على مدار 12 شهرا مقابل 40 ألف يورو اى ما يعادل 400 الف جنيه مصرى مما يطرح تساؤلا حول مدى قدرة شركات السمسرة الصغيرة و المتوسطة على تقديم تلك الخدمة ام سيتم قصرها على كبرى الشركات مثل “هيرميس” و “سى اى كايتال” .
قال محسن عادل , نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, ان اهمية انشاء بورصة للعقود و السلع ياتي من ضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات موضحا ان تدشين أول بورصة سلعية في مصر يهدف إلي ضبط ايقاع السوق وشفافية تداول السلع وفقا للعرض والطلب ومحاربة الممارسات الضارة مثل التهريب والاحتكار والغش التجاري.
و طالب بتنقية التشريعات المنظمة للتجارة والعمل علي اعادة النظر في بعض هذه القوانين بشكل يضمن اجراءات آمنة لاصدار تراخيص التأسيس والتشغيل الخاصة بالمؤسسات التجارية والتخلص من ظاهرة وقف تراخيص المحلات التجارية مطالبا بالتوسع في انشاء الأسواق المنتظمة بجوار البورصة السلعية ومؤسسات حماية المستهلك سواء بجهاز حماية المستهلك أو الجمعيات الاهلية المختلفة.
اوضح ان من ضمن الاهداف للبورصات السلعية هو توفير البيانات اللازمة لكافة السلع والمنتجات سواء المحلية أو المستوردة ليتم وضعها امام الجهات المعنية بما يخول لها اتخاذ الاجراءات السليمة التي تحقق في النهاية معدلات النمو الاقتصادي اللازمة خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن مشيرا الي إن تنظيم التجارة والاستثمار يمثل طوق النجاة للاقتصاد القومي.
أضاف ان البورصة السلعية يمكن عملها بآليات محددة من خلال تحديد حد أدني وحد أقصي لسعر السلعة بحيث يكون هناك مجال حركي لسعر السلعة لا ينخفض أو يرتفع عنه.
طالب بإيجاد جهة أو هيئة مستقلة مسئولة عن الأسواق. خاصة السلع الاستهلاكية. بحيث ان هذه الجهة تتابع الأسواق والسلع باستمرار مع ايجاد لجنة خبراء يكون دورها رقابياً علي الأسواق مع عمل قوانين وتشريعات لحماية المستهلكين وبما يضمن وصول السلع بشكل آمن ووحيد مشيرا إلي أن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وفي فترات زمنية متقاربة بدون مراعاة لحجم العرض والطلب لأي سلعة موضحا انه لابد من استخدام المعيار السليم للتسعير من خلال مرجعية السوق المفتوح والاقتصاد الحر.
