تطوير إقليم بحيرة إدكو ..وإنشاء مدينة سكنية ساحلية ..وتدشين مشروع البورصة السلعية وبورصة الخضر
رئيس الهيئه العامه للإستثمار : الحكومه تقوم بثورة تشريعيه فى مجال الإستثمار ..ونسعى لتعديل قانون فض المنازعات
صافى معدلات الإستثمارات الأجنبية فىالربع الأول من العام الماضى بلغ 1.8 مليار دولار نستهدف زيادتها خلال نفس الفتره
الوكيل : نطالب بتغيير قانون العمل بما يكفل التوازن الكامل بين صاحب العمل والعمال
غاب الوزراء ورجال الدوله عن المؤتمر الإقتصادى الإستثمارى الاول بالبحيره بسبب تزامن الموعد مع الإحتفالات بعيد الشرطه ولم يحضر ممثلا عن الحكومه سوى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئه العامه للإستثمار فى حين أناب رئيس الوزراء ابراهيم محلب المستشار محمد حسن عجوه محافظ كفر الشيخ للحضور نائبا عنه .
أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة على ان المحافظة شهدت عرسا كبيرا لاول مرة على ارض احد المحافظات الاقليمية فى تدشين مؤتمرها الاقتصادى الاستثمارى الاول كنواه وانطلاقة نحو تسليط الضوء على المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها .
وعرض هدهود للجهود المبذولة لفتح افاق الاستثمار وتذليل ما يعترضها من معوقات وخاصة وان البحيرة تعد محافظة واعدة وجاذبة لجميع المجالات والانشطة المختلفة لتوافرجميع المقومات اللازمة للاستثمار على ارضها
أهمها شبكة كبيرة من الطرق الفرعية والرئيسية ومن اهمها ( طريق مصر / اسكندرية الصحروى وطريق مصر الاسكندرية الزراعى والطريق الدولى الساحلى وطريق التوفيقية / كوم حمادة / الخطاطبة بالاضافة للطريق الدائرى الاقليمى الكبير الذى يتبناه السيد ر ئيس الجمهورية بالاضافة لمرور 3 خطوط للسكة الحديد على ارضها ( القاهرة الاسكندرية الزراعى – طريق المناشى – خط القبارى ) مما يجعل المحافظة مرتبطة بجميع موانى ومحافظات مصر
بالإضافة الى توافر الايدى العاملة المدربة والماهرة ومساحات كبيرة من الاراضى الزراعية والتى تصلح للاستصلاح والإستزراع والصناعات المختلفة
وقال هدهود ان المحافظة بها 5 مناطق صناعية بوادى النطرون وكفر الدوار وحوش عيسى ورشيد وادكو وتم تعيين جهاز تنفيذى لادارة العمل بتلك المناطق للتيسير على المستثمرين وتذليل العقبات وتنفيذ وتوصيل المرافق
بلغ إجمالى الإستثمارات التى تم إنفاقها على المشروعات الخدمية التى سيتم افتتاحها تباعا خلال العام الحالى 13,9 مليار جنية فى شتى القطاعات الخدمية والبنية التحتية وتم انفاقها فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والاسكان والصحة والتعليم ورصف الطرق وانشاء الكبارى والرى والصرف المغطى وتحسين البيئة والقرى الاكثر احتياجا والشباب والرياضة والكهرباء والغازلتهيئة المناخ الإستثمارى.
و إستعرض المحافظ بعض المشروعات التى تتبناها المحافظة منها تطوير إقليم بحيرة إدكو وإنشاء مدينة سكنية ساحلية شاطئية بإدكو ومشروع البورصة السلعية وبورصة الخضر والفاكهة بمدينة بدر .
من جانبه أكد حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للإستثمار الإستثمارى وجود رؤية واضحة حول المناخ الإستثمارى وبيئة العمل وتذليل معوقاته حيث أن الإستثمار هو الوسيلة الوحيدة الآمنة لحماية خطط التنمية والحكومه تدرك مدى خطوره هذا الامر جيدا .
وأشار الى ان صافى معدلات الإستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الربع الأول من العام الماضى بلغ 1.8 مليار دولار وان الدولة تسعى الى زياده هذا الرقم خلال نفس الفتره من العام الجارى .
بلغ صافى الإحتياطات الأجنبية فى نهاية شهر ديسمبر الماضى 15.7مليار دولار كما بلغت الصادرات المصرية فى عام 2013 / 2014 مبلغ 26 مليار دولار وقيمة الواردات المصرية 8و59 مليار دولار ولابد من تحقيق التوازن فى الميزان التجارى
وأكد رئيس هيئة الإستثمار ان إيرادات السياحة فى عام 2013 / 2014 بلغت قيمة 5و5 مليار دولار كما بلغ صافى الإستثمارات الأجنبية فى نفس العام 4 مليار دولار
واكد ان هناك ثورة حقيقية فى المحاور التشريعية لحماية الإستثمار وتحفيزه وخاصة فى مجال حماية المستثمر وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومجال الكهرباء بالإضافة إلى المحاور الإجرائية للتيسير على المستثمرين من خلال لجنة تسوية المنازعات بالهيئة العامة للإستثمار لإنهاء المشاكل والمعوقات التى تعترض المستثمرين
مصر لديها خطة طموحة تستهدف إستصلاح 4 مليون فدان والنهوض بالتعليم حيث تم تخصيص 10 % من موازنة الدولة بالإضافة إلى خطة مصر فى 2020 بأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من إجمالى إنتاج الطاقة بمصر بالإضافة إلى قطاع النقل وخاصة بعد الإنتهاء من مشروع توسيع قناة السويس
فى ذات السياق أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تنوع موارد محافظة البحيرة الإقتصادية والسياحية والإنتاجية ولديها مناخا جاذبا للإستثمار الحقيقى حيث المناطق الصناعية الواعدة بكفر الدوار ورشيد ووادى النطرون خصوصية فريدة للمؤتمر حيث تمر مصر حاليا بخطوات ثابتة على خارطة الطريق والتحدى الأكبر هو توفير فرص عمل للشباب وخلق بيئة مناسبة للإستثمار
وأشار الى ان التشريعات الإستثماريه تحتاج الى ثورة تشريعية وتغيير قانون العمل بما يكفل التوازن الكامل بين صاحب العمل والعمال وقانون إستثمارى جديد يكفل سهولة الحصول على التراخيص وقانون واضح للخروج من السوق وسوق صرف للجنيه يعتمد على آليات السوق من العرض والطلب
