خميس: نواجه مشكلة فى إدارة الشركات المتحفظ عليها وبعض الجهات ترفض التعاون
«عمر أفندى» تتولى عمليات الجرد و«مصر للأسواق الحرة» تدير محلات الملابس والمفروشات
أبوالفتوح: اكتشفنا شبهة غسيل أموال فى محلات «زاد»
أعلنت لجنة حصر أموال الإخوان عن حصيلة عملها خلال العام الماضى وعقد رئيس اللجنة مؤتمراً صحفياً لإعلان أهم قراراتها والأشخاص المتحفظ على أموالهم وموقف اللجنة من الأحكام القضائية برفع التحفظ عن عدد ممن تحفظت اللجنة على ممتلكاتهم.
وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم التحفظ على 522 مقراً لحزب الحرية والعدالة و54 مقراً للجماعة على رأسها مكتب إرشادها بالمقطم بجانب مصادرة 460 سيارة و328 فداناً و17 قيراطاً.
واعتبر خميس أن أهم قرارات اللجنة هى التحفظ على ممتلكات أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس شورى الإخوان ومركز سواسية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة لتبين شبهة فى تعاملاته مع جهات أجنبية.
أوضح أن اللجنة تحفظت على هيئة الإغاثة الإسلامية وتبين أنها كانت تمول بعض الجنسيات غير المصرية التى تواجدت فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأضاف أنه تم التحفظ على شركة سعودى والشركة المصرية «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وشركات القيادى الإخوانى حسن مالك وأسرته بعدد 68 شركة وفرعاً وأموال الداعية الإسلامى يوسف القرضاوى.
وذكر خميس أنه تم التحفظ على بيت الخبرة الهندسى «إيجيك» حيث ينتمى جميع أعضاء مجلس إدارته لجماعة الإخوان ومصنع ديناميك للصناعات الكيماوية الذى يساعد فى تصنيع القنابل التى كانت تستخدم فى العمليات الإرهابية وفقًا لرئيس اللجنة.
تابع أنه تم التحفظ على 532 شركة وما تم إدارته منها 98 شركة وهذا العدد نصفه شركات ليست ذات بعد اقتصادى مهم ولذلك قد يتأخر تنفيذ التحفظ عليها.
وخلال العام الماضى قررت لجنة حصر أموال الإخوان عزل مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية برابعة العدوية وتعيين مجلس إدارة جديد وعزل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية ببنى سويف وتعيين آخر جديد وحظر إجراء انتخابات بالجمعية طوال مدة التحفظ.
وقررت اللجنة التحفظ أيضاً على 28 مستشفى ومركزاً طبياً أحدثها التحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية شاملة 38 فرعاً لها على مستوى الجمهورية وعزل مجلس إدارتها.
وقال خميس إن لجنة حصر أموال الإخوان تباشر مهامها تنفيذًا لحكم قضائى ولا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ وعندما تتحفظ على فرد أو كيان أو مشروع تتخذ الإجراءات القانونية بالتقدم لقاضى التنفيذ ليصدر أمره بالحظر أو الإدارة طبقا لنص الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وأضاف خميس أن دور اللجنة إحكام حركة الصرف والأموال التى تتحفظ عليها ولا تخرج أى مبالغ فى غير النشاط أو المشروع والكيان الاقتصادى المتحفظ عليه فجميع الأموال التى تنفق تتم فى رقابة مالية صارمة.
وحول حصول بعض المتحفظ على أموالهم على أحكام قضائية برفع الحظر قال خميس إن اللجنة تحترم الأحكام القضائية طالما هى واجبة النفاذ ولا تمتنع عن تنفيذها لكنها طعنت عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والاستشكال أمام قاضى التنفيذ وحصلت على أحكام بوقف التنفيذ.
وأشار خميس إلى أن الاستشكال فى تنفيذ الحكم يوقف التنفيذ لكن اللجنة لن تمتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.
وكشف رئيس اللجنة أنه تم رفع التحفظ عن 5 أفراد فقط من بين 906 صدرت بحقهم قرارات للتحفظ وجار اتخاذ اجراءات التحفظ على 166 فرداً كما وصل إجمالى الكيانات التى تم التحفظ عليها 1096 جمعية و82 مدرسة بعد رفع 7 مدارس من قرارات التحفظ.
وأوضح خميس أن اللجنة تواجه مشكلة فى إدارة الشركات المتحفظ عليها وتوفير إدارات جديدة لها ما يؤخر تنفيذ قرارات التحفظ لأن بعض الجهات لا تتعاون فى الإدارة.
وبدوره قال المستشار ياسر أبو الفتوح، المتحدث باسم لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة أبلغت النيابة لتباشر التحقيق بشأن قانونية الأموال المتحفظ عليها.
أضاف أنه تم تكليف شركة عمر أفندى بعمليات الجرد للشركات وأسندت اللجنة لشركة مصر للأسواق الحرة إدارة محلات الملابس والمفروشات المتحفظ عليها والشركة القومية للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين تدير شركات سعودى.
أشار إلى إنه لم يتم فصل عامل واحد من الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها كما اكتشفت اللجنة وجود شبهة غسيل أموال فى محلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر.
كتب: خالد مطر
