تعقد لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمناقشة تعديلات قانون السجل التجارى الذى تقدمت به وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور ممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
قال المستشار خالد متولى، المستشار القانونى لوزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستعرض اليوم الخميس مشروع تعديل قانون السجل التجارى الصادر عام 1976 على اللجنة التشريعية العليا بمجلس الشورى وذلك بعد موافقة اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على تعديله تمهيداً لعرضه على ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
أضاف متولى أن الاجتماع داخل اللجنة التشريعية اليوم يشمل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة الى ممثلى من سجل المستوردين واتحاد الصناعات والجهات الحكومية الاخرى.
ولفت إلى أن أهم المواد التى سيتم تعديلها هى المواد الخاصة بإجراءات ورسوم التسجيل ومواد تدوين البيانات والتعاون بين السجل التجارى والغرف التجارية ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، ومواكبة الانفتاح الاقتصادى بين مصر والاتحادات الدولية، وفقا للمعاهدات و«البروتكولات» الموقعة عليها البلاد.
وقال إن القانون المقترح مقدم من وزارة التموين والتجارة الخارجية بهدف تيسير إجراءات القيد والتسجيل.
وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، ويأتى التعديل فى إطار العمل على دعم وتطوير الغرف التجارية وتمكينها من إنشاء الأسواق والتجمعات والمنافذ التجارية وضخ استثمارات جديدة لتطوير التجارة الداخلية على نحو يحفز الاقتصاد القومي، ويخلق العديد من فرص العمل الجديدة، وبناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية، وفى ضوء ما كشفت عنه الممارسة العملية واقتضته حاجة العمل.
