قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ، إن بلاده تتطلع إلى تحقيق معدل نمو 7% وخفض معدلات البطالة إلى 10% بحلول عام 2020.
وأضاف فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مجتمع دافوس بسويسرا، أن مصر تسعى إلى تطوير البنية الأساسية وخاصة في قطاع النقل والمواصلات، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والتي سيكون بعضها ممولا من قبل الموازنة العامة للدولة، والبعض الآخر من خلال شركاء التنمية.
وقال السيسي إن بلاده تتطلع لتحقيق رؤية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي من خلال استغلال الامكانيات الهائلة للاقتصاد المصري وعلى رأسها الثروة البشرية، مشيرا إلى أن عدد الشباب في مصر يصل إلى ثلثي عدد السكان أو 60% تقريبا.
وأشار إلى أن بلاده تسعى لدعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتشجيع وجذب الاستثمار حتى يقوم القطاع الخاص بدوره في التنمية في سياق من المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية.
ودعا رجال الأعمال إلى الاستثمار في مصر التي تستهدف تنفيذ خطة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي، وأحد محاورها وضع قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة بين المستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار والاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي مع معالجة آثاره الجانبية، في إشارة منه إلى اتباع بلاده لاقتصاديات السوق.
وقال إن الحكومة تواصل تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتصدي للمشكلات الهيكلية، وذلك من خلال عدة جهود من بينها تحقيق سياسة مالية رشيدة من خلال خفض دعم الطاقة بشكل تدريجي، وحماية الفئات الأكثر فقرا، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج الإجمالي المحلي.
وذكر أن بلاده ستقوم بالتعامل مع الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وكذلك زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية للتحديث الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في اتباع سياسة نقدية تلتزم بتخفيض معدلات التضخم، فضلا عن معالجة عقبات الاستثمار في القطاع الخاص وتسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين، إلى جانب وضع قوانين تضمن المساواة والمنافسة العادلة بين المستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وأشار إلى أنه من أهم المحاور التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية، توفير فرص العمل والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وألقى السيسي الضوء على عدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع تطوير ازدواج مجرى قناة السويس، الذي تطلق عليه مصر “قناة السويس الجدية”، وكذلك مشروع استصلاح مليون فدان، مؤكدا أن هذه المشروعات ستلبي تطلعات مصر في النمو.
ووجه السيسي الدعوة لكافة الشركاء الباحثين عن الاستثمار وفرص الاستثمار الحقيقة إلى المشاركة في قمة مصر الاقتصادية التي تنعقد في مارس المقبل، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيتضمن العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات في العديد من القطاعات.
