استطاعت المملكة السعودية في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز تحقيق معدلات نمو عالية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 (عام البيعة) إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129.3% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة- بعد استبعاد أثر التضخم) من 1.53 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.44 تريليون ريال في عام 2014 محققاً معدل نمو بلغ 59.5% في عهد الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بحسب “الرياض”.
وارتفع متوسط الدخل الفردي للمواطن من 53 ألف ريال في عام 2005 إلى 92 ألف ريال في عام 2014 مرتفعاً بنسبة 73.8%، وواصلت حكومة المملكة في عهد الملك عبدلله -رحمه الله- خطتها في إطفاء الدين العام، حيث انخفض حجم الدين العام على الحكومة المركزية من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014 محققةً معدل بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذا تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وبلغ إجمالي الفوائض المالية التي حققها الاقتصاد السعودي خلال العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو 2 تريليون ريال. وتحققت الفوائض المالية في عهد الملك عبدالله بالرغم من ارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى نحو 1.1 تريليون ريال في عام 2014 مرتفعةً بنسبة 217.5% نتيجة الأوامر الملكية القاضية بزيادة دعم المشاريع والبرامج التنموية، والالتزامات المترتبة على تثبيت العاملين، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، والتوسع في الانفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.
وحققت المالية العامة للدولة أعلى فائض في تاريخ الاقتصاد السعودي في عام 2012، حيث بلغ الفائض نحو 374 مليار ريال. ويعادل إجمالي الفوائض المالية التي حققتها المملكة في عهد الملك عبدالله نحو 52% من إجمالي المصروفات الجاري خلال فترة حكمه الميمونة.
واستطاعت المملكة في عهد الملك عبدالله مضاعفة إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو 4 مرات، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372.8%. وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي. واحتياطيات السعودية تمثل 56,4% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً.
العربية
