محاولات مصرية طموحة للتوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بعد إقرار «التعريفة»

تتجه أنظار العديد من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر إلى الطاقة المتجددة كبديل مستقبلى، فى محاولة للخروج من أزمة نقص الطاقة والانقطاع المتكرر للكهرباء.
وبدأت الحكومة المصرية إجراءات وسياسات طموحة للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك من خلال الإعلان عن «تعريفة تغذية مميزة» لشراء الكهرباء المولدة من الشمس والرياح، والتى تنتجها شركات القطاع الخاص، بعدما تم تأجيل هذه الخطوة لأكثر من خمس سنوات فى محاولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الطاقة.
وقامت وزارة الكهرباء بوضع السياسات التنظيمية لتعريفة تغذية الطاقة المتجددة، والتى تختلف وفقاً لحجم المشروع وطريقة تمويله وطريقة ربطه بالشبكة الكهربائية.
تبدأ هذه الأسعار للقطاع المنزلى الذى يقوم بالاستثمار وإنتاج الكهرباء من الشمس بـ 84.8 قرش بينما تم تحديد سعر الكيلووات للمشروعات الأقل من 200 كيلووات وبتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة تبلغ %4 بسعر 90.1 قرش للكيلووات والقدرات من 200 إلى 500 كيلو والممولة محلياً من وزارة المالية بفائدة %8 بسعر 97.3 قرش.
أما تعريفة أسعار الطاقة المنتجة من مشروعات ممولة من جهات أجنبية يبلغ فيها سعر الكيلووات للقدرات من 500 كيلووات إلى 20 ميجاوات بسعر 13.6 سنت – دولار، أو ما يعادل 97.3 قرش، وللكيلووات من القدرات من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات بما يعادل 14.34 سنت، أو ما يعادل 102.5 قرش، والقدرات أكثر من 50 ميجاوات متروكة لمجلس الوزراء لإقرارها.
وفيما يتعلق بشراء الطاقة المنتجة من مزارع الرياح، يتم احتساب التعريفة على فترتين زمنيتين الأولى خمس سنوات والثانية 15 عاماً بإجمالى مدة تعاقد قدرها 20 عاماً، تم التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى التى تتراوح بين 2500 و4000 ساعة، حيث إن التعريفة بهذه المواقع تكون أقل مقارنة بالمواقع ذات سعات تشغيل أقل، وتم حساب التعريفة فى هذه المواقع على أساس التمويل الأجنبى، وذلك لارتفاع التكلفة الاستثمارية، خاصة أن القدرات أكبر من 20 ميجاوات تكلفتها 22.6 مليون دولار، و56.7 مليون دولار للمحطات قدرة 50 ميجاوات، وهو ما يبرر التمويل الأجنبى.
وزير الكهرباء: نلتزم بتوفير الأراضى لمستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة
على الرغم من قرار وزارة الكهرباء بالأسعار التى ستشترى بها الطاقة المولدة من مصادر جديدة ومتجددة، لاتزال شكاوى المستثمرين فى مجالات الطاقة فى مصر تتلخص دائماً فى صعوبة الإجراءات، للبدء فى أى مشاريع فى هذا المجال.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك إجراءات تنظيمية سهلة لتشجيع المستثمرين، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص بناء محطات توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
أوضح أن هناك قطعاً من الأراضى تم تحديدها بالفعل تصلح لإنشاء محطات شمس ورياح سيتم منحها للمستثمرين عن طريق اللجنة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة، التى تضم ممثلى من مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والكهرباء والمالية والبيئة.
وأكد أن الوزارة وضعت آلية محددة للشركات التى ستقوم بتركيب الخلايا الشمسية أعلى المنازل، بحيث تكون حاصلة على اعتماد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومؤهلة جيداً لأن تنتج طاقة كهربائية جيدة تصلح لتشغيل الأجهزة المختلفة.
أضاف شاكر، أنه من المخطط أن يكون إجمالى القدرات المنتجة من المشروعات، التى سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية 2300 ميجاوات للطاقة الشمسية و2000 ميجاوات لطاقات الرياح.
أشار إلى أن الفرصة متاحة أمام جميع المستثمرين للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن وزارة الكهرباء ستفتح الباب مرة أخرى أمام المستثمرين لتلقى عروضهم لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بحلول العام المقبل، ولكن بعد دراسة العروض المقدمة حالياً وترسيتها، والبدء فى تنفيذها.
إنتاج 5 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين
وحول ما يمكن أن يوفره إقرار إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة من إضافة لقدرات ‏الكهرباء المتاحة، قال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه لا يوجد رقم محدد، ولكنه لن يقل عن ألف ‏ميجاوات فى البداية ومن المتوقع أن يزيد من 4 إلى 5 آلاف ميجاوات خلال عامين.
أوضح أن سعر الطاقة المتجددة ليس رقماً ثابتاً، بمعنى أنه كلما اتسع السوق ‏وزاد الطلب على منتجات الطاقة المتجددة كلما قل السعر، وكلما تم ضمان السوق كلما تم ‏تشجيع منتجين محليين على الإنتاج فتقل الأسعار.‏
شدد سلماوى، على أن الغرض من التعريفة هو جذب الاستثمارات إلى سوق الطاقة المتجددة وضمان ‏عائد على الاستثمار، مشيراً إلى أنها تمثل نوعاً من أنواع الاستثمار الآمن لأن المستثمر فى ‏هذه الحالة مؤمن تماماً من الناحية المالية والتعاقدية ولا يتحمل سوى المخاطر الفنية لمشروعه، ‏ويضمن البيع للشبكة القومية للكهرباء دون الحاجة إلى البحث عن مستهلكين، أما السعر فهو ‏معروف مسبقاً بموجب عقد موقع لمدة 20 عاماً.‏
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك 3 اعتبارات سيتم على أساسها تقييم العروض المقدمة للهيئة لإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، موضحاً أنه سيتم التقييم بناءً على الملاءة المالية للشركة، والقدرة على إدارة المشروعات السابقة «سابقة الخبرة»، بالإضافة إلى العرض الفنى الذى تم تقديمه.
أوضح أن وزارة الكهرباء تسعى لتقديم الدعم الفنى والتشريعى والإدارى للمستثمرين وتسهيل نظم التعاقد معهم لتشجيعهم على الدخول فى هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتى فى إطار حرص الوزارة والهيئة على جودة ودقة المعدات المستخدمة فى هذه المحطات لضمان وصول خدمة مميزة للمواطن.
وأكد أنه سيتم تحديد الشركات الفائزة بتدشين مشروعات «الشمس والرياح» بنظام «النقاط»، وسيتأهل من يتجاوز الـ 650 نقطة من 1000، موضحة أن وحدة تعريفة الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء وضعت شروطاً ميسرة للمستثمرين للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

خبراء: تعريفة الاستثمار المنزلى غير مشجعة
قال المهندس خالد جاسر رئيس جمعية تطوير الطاقة الشمسية “سيدا”، إن تعريفة الاستثمار المنزلى متدنية جداً وغير مجزية، ولن تحقق أى مكسب يذكر بالنسبة لصغار المستثمرين، بل أن سعر الطاقة المتولد من المحطة الشمسية بهذه التعريفة يتساوى مع سعر التعريفة الكهربائية العادية، وبالتالى لن يكون بيع الطاقة مجدياً فى ظل فرض ضرائب على تعريفة الطاقة الشمسية، مما يمثل عبئاً على المنتج لا يتساوى مع مكاسب البيع المتدنية.
أضاف أنه لن تتحقق طفرة فى قطاع الاستثمار المنزلى الصغير والمتوسط، وهناك احتمالية أن تقتصر الطفرة على القطاعات الكبيرة الاستثمارية والشرائح المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع، رغم أن دعم ومساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة هو ما تحتاجه الدولة لأنهما يمثلان الأمانة والسند للدولة كمصدر للطاقة.
واتفق معه المهندس وائل النشار رئيس شركة “أونيرا” للطاقة الشمسية، بأن تعريفة بيع الطاقة المنتجة من الشمس بالنسبة للمستهلك المنزلى غير مشجعة، موضحاً أنه كان لابد أن تضع وزارة الكهرباء سعراً مناسباً حتى يتسنى للمواطنين التوسع فى الاستثمار فى الطاقة الشمسية.
أوضح أنه يفضل أن يتم إنشاء محطات صغيرة متعددة لإنتاج الطاقة الشمسية بدلاً من ‏الاعتماد على محطات كبرى، لأن إنتاج المحطات الصغرى سيكون سريعاً كما أنها لن تواجه ‏الإجراءات المطلوبة للمحطات الكبرى، التى ستحتاج أيضاً لضمانة ‏حكومية لأنها تكلف استثمارات كبيرة على عكس المحطات الصغيرة.‏
ومن جانب آخر، قال المهندس عماد غالى رئيس توليد الطاقة المتجددة بشركة “سيمنس”، إن الشروط الحالية التى وضعتها الهيئة غير كافية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء وضعت فى شروطها، أنه يستحسن أن يكون لدى الشركة المقدمة الخبرة، مؤكداً أنه يجب إلزام الشركات بتقديم سابقة الخبرة، لأن الشركات فى مصر لا تملك خبرات كافية.
أوضح أن شركة “سيمنس” لديها تخوف وتحفظات من تعريفة تغذية بيع الطاقة المنتجة من طاقتى الشمس والرياح، والتى أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لافتاً إلى أن التعريفة غير مربحة وتحتاج لتعديلات حتى تكون أكثر جاذبية للاستثمار.
وقال المهندس جورج عياد، رئيس مجلس إدارة «شركة أولاد عياد»، إن الأسعار المحددة من جانب الحكومة المصرية لتعريفة شراء الكهرباء من الطاقة الشمسية، مناسبة جداً، وملائمة للأسعار العالمية إلى حد كبير.
وتابع: «نستعد للدخول فى مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار حتى منتصف 2016.
وأشار إلى أن تلك المشروعات ستخصص لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظتى الغردقة وأسوان، نظراً للكثافة الشمسية العالية بتلك المناطق، والتى تعزز توليد الكهرباء بها بشكل كبير.
84 ألف جنيه لإنتاج 6 كيلووات من الطاقة الشمسية فوق المنزل

ومع إعلان تعريفة الطاقة المتجددة، بدأ الحديث عن استثمارات الطاقة الشمسية وبالأخص الاستثمار المنزلى، على أن يمتلك كل فرد محطة للطاقة الشمسية أو سخانات شمسية فوق منزله لتلبية احتياجاته من الطاقة، التجربة طبقت بنجاح فى عدد من الدول الغربية والعربية، وفى مصر بدأت التجربة بالقطاعات الحكومية والقرى والفنادق السياحية التى تتسابق فيما بينها فى إنشاء محطات للطاقة الشمسية فوق الأسطح.
وأكد عدد من خبراء الطاقة الشمسية، أن مصر تشهد حالياً طفرة فى مجال الطاقة الشمسية، ورغم اعتراض عدد منهم، خاصة على الاستثمار المنزلى لكنهم يرونها خطوة جادة فى الوقت الحالى.
وقال المهندس ماجد كرم الدين كبير الخبراء الفنيين بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، إن هناك نوعين من التطبيقات الخاصة بالطاقة الشمسية أحدهما خاص بإنتاج الطاقة الكهربائية عبر الخلايا الشمسية الفطوفولتية والثانية، خاصة بسخانات المياه الشمسية.
أوضح أن التكلفة العالية هى العائق الوحيد بالنسبة للاستثمار المنزلى، موضحاً أن المنازل ذات الاستهلاك المتوسط تحتاج ما بين 5 و6 كيلووات، ونظراً لأن الكيلووات يحتاج 4 خلايا شمسية، فالـ6 كيلووات تحتاج 24 خلية شمسية بتكلفة 84 ألف جنيه، وهو يمثل تكلفة ضخمة للاستهلاك المتوسط وغير مجدية.
فيما يخص سخانات المياه الشمسية الأمر أكثر سهولة من وجهة نظر المهندس ماجد فهناك عدد من الشركات المنتجة المصرية مثل الهيئة العربية للتصنيع وشركة أولمبيك وأكثر من 10 شركات تنتج هذه النوعية من السخانات.
أضاف أن تكلفة السخان حسب سعته من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 9 آلاف جنيه على حسب نوع المنتج مصرى، صينى، ألمانى، وجودة الصنع، لكن للأسف لا يتم بيع هذه الساخانات الشمسية فى محلات بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية، ويقتصر التعاون على الشركات المنتجة والمستهلك.
ويحتاج سخان المياه الشمسى مساحة 2 متر إذا كانت سعته 150 لتراً وتبلغ تكلفته من 6 إلى 5 آلاف جنيه وهو يكفى لأسرة مكونة من 3 إلى 5 أفراد، ويتميز السخان الشمسى أن تكلفته لا تتعدى سعره وبعدها لا يتحمل المستهلك أى تكلفة تذكر.
محاولات مصرية لجذب رجال الأعمال للاستثمار فى الطاقة المتجددة
وتحاول الحكومة إعادة الترويج لمشروع «ديزرتك» “Desertec” للطاقة الشمسية، لربط شمال أفريقيا والمنطقة العربية بجنوب أوروبا وباقى القارة الأوروبية، لجذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار فى مصر لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ثم تصديرها إلى الخارج.
ورصد تقرير منظمة “ديزرتك” بعنوان “طاقة نظيفة من الصحراء”، وضع أزمة الطاقة فى مصر، فى ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وزيادة الطلب على الطاقة وقلة إمكانات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية المعتمدة على المواد البترولية، إلى جانب مشكلة أخرى، وهى عدم التوسع فى توليد الطاقة الكهرومائية من السد العالى، بعد وجود تهديدات واضحة لحصتها المائية من نهر النيل، وهو ما يؤكد عدم وجود بديل سوى التوسع فى الطاقة الشمسية، والتى تتمتع بها الصحراء الغربية والشرقية فى مصر.
ويوضح التقرير أن كل الدراسات التى أجريت على إمكانات الطاقة الشمسية فى مصر تؤكد إمكانية الاعتماد الاقتصادى الكامل على إمدادات الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، بل ويمكن أن تكون هذه الطاقة مصدراً للدخل القومى لمصر إذا تم تصديرها.
وتقف محاولات الحكومة للدفع باستخدام الطاقة الشمسية عند إمكانات التوصل إلى تشريعات توازن بين ضمان تأمين الحاجات الداخلية، والطلب المتزايد على الطاقة، وجذب المستثمرين فى الوقت نفسه من خلال مزايا تحفيزية، بعدما أصبح البحث عن مصادر بديلة للطاقة السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وتجنباً للمعارضة الشعبية التى أثيرت بعد سماح الحكومة لشركات الأسمنت باستخدام الفحم كمزيج للطاقة.