تخطيط 550 فداناً مخصصة للمشروعات الاستثمارية فى عتاقة والامتداد الغربى للمدينة
53 شركة مقاولات تطالب بـ190 مليون جنيه مستحقات مالية متأخرة
77 قطعة صناعية جاهزة لطرحها على المطورين.. مارس المقبل
شركة ت 13 أهلت فنياً لمزايدة 8 قطع أراضٍ سكنية
يدرس جهاز مدينة شمال خليج السويس ، توفيق أوضاع 14 شركة استثمار عقارى وصناعى، تطور 16 مشروعاً باستثمارات تقدر بنحو 850 مليون جنيه خلال العام الجارى.
قال المهندس سامح حسن، رئيس الجهاز، إن الشركات طالبت بتوفيق أوضاعها، بعد وقف الجهاز استخراج تراخيص مشروعاتها سواء فى القطاع العقارى أو الصناعى، وإنذارها بضرورة سداد المتأخرات والمستحقات المالية البالغة 235 مليون جنيه موزعة على الشركات.
وأوضح رئيس الجهاز، أن التسويات تتضمن مديونيات 8 شركات استثمار عقارى بمشروعات سكنية تقام على مساحة 166 فداناً، مقسمة بين الشركات بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى توفيق أوضاع 6 مطورين صناعيين فى مشروعات بالمنطقة الصناعية بالأدبية وعتاقة، تضم منسوجات ومعادن وبلاستيك ورخام ومواد غذائية.
وتوقع حسن، البدء فى إقرار التسويات للشركات، فبراير المقبل، وإعادة استخراج التراخيص للمشروعات الخاصة بها، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام.
أضاف أنه يجرى تخطيط مساحة 550 فداناً، مخصصة للمشروعات السكنية والاستثمارية بمنطقة عتاقة والامتداد الغربى للمدينة، بهدف طرحها على المستثمرين من خلال مزايدات علنية، وتم إنجاز %60 من إجمالى الأعمال وتتولى 3 شركات مقاولات التنفيذ.
وأشار إلى أنه سيتم تقسيم الأرض المزمع تخطيطها إلى قطع أراض، بمساحات تبدأ من 800 إلى 22 ألف متر مربع، مختلفة الأغراض، بالإضافة إلى طرحها كاملة المرافق.
ولفت إلى أن الجهاز يعتزم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومشروعات صرف صحى وصناعى وتطوير محطات مياه الشرب ومحطات المعالجة الثلاثية وسيتم عرضها على المقاولين، من خلال مناقصات عامة خلال العام الجارى.
وتتولى شركة “حسن علام” تنفيذ مشروع إعادة رصف الطريق الرئيسى والرابط بين المنطقة السكنية والصناعية بامتداد الحيين الثانى والثالث بطول يتراوح من 6 إلى 9.5 كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه.
قال رئيس الجهاز، إن شركات المقاولات تدين جهاز المدينة بـ390 مليون جنيه، مستحقات مالية متأخرة سواء بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، من بينها 200 مليون جنيه لـ9 شركات تنفذ أعمال طرق، لافتاً إلى تخصيص 80 مليون جنيه للشركات سيتم توزيعها على مراحل العام الجارى.
وبحسب حسن، يستهدف الجهاز زيادة مخصصات المدينة 620 مليون جنيه خلال موازنة العام المقبل، مقابل 500 مليون جنيه موازنة العام المالى الحالى، بزيادة تقدر بنحو 120 مليون جنيه سيتم توجيهها إلى مشروعات البنية التحتية والمرافق ومشروعات الإسكان المقرر تنفيذها.
وتطرق إلى انه جار الإعداد لطرح 77 قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعى على المطورين الصناعيين خلال 2015، من خلال مزايدات علنية بنظام القرعة، وسيتم البدء بطرح 15 قطعة فى مارس المقبل كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 1300 و9800 متر مربع كاملة المرافق بالمنطقة الصناعية الثانية.
كما أنه من المقرر البت الفنى لمزايدة 8 قطع أراض مخصصة للاستخدام السكنى الشهر الجارى.
وتقدمت 13 شركة تطوير عقارى للمزايدة.. وسيتم الفض الفنى لها الشهر الحالى، والبت المالى لعروض الشركات فى فبراير المقبل، وإسناد المزايدة للشركة الفائزة خلال الشهر نفسه، لافتاً إلى ان قطع الأراضى بمساحات تتراوح بين 2 و7 أفدنة مخصصة لإقامة “كومباوندات” سكنية.
وكشف حسن لـ”البورصة”، أنه تم إنذار 6 شركات استثمار عقارى، لسداد مستحقات مالية متأخرة، نظير حصول الشركات على قطع أراض مخصصة للاستخدامات الترفيهية والخدمية والتجارية من خلال المزايدات العلنية التى طرحها الجهاز خلال 2010.
وأوضح أن الشركات هى شركة “ريزيدنس” للاستثمار العقارى بنحو 9 ملايين جنيه، نظير حصولها على قطعتى أرض بمساحة 61 فداناً، وشركة “الجولان” للتنمية والإنشاءات بنحو 7.5 مليون جنيه، وشركة “العبد” للاستثمار العقارى 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن شركة “العمائر للإنشاءات”، تبلغ مديونياتها 3.5 مليون جنيه، و”فيرست بيلدنج” 4 ملايين جنيه، وشركة “الشرق للإسكان” 5.3 مليون جنيه.
ومساحات قطع الأراضى تتراوح بين 600 و15 ألف متر مربع، وتم إنذار الشركات بسحب الأراضى وإلغاء التخصيص.
وقرر جهاز مدينة خليج السويس تأجيل طرح 140 فداناً مخصصة للاستثمار السكنى والتجارى، لحين الانتهاء من أعمال المرافق وأعمال البنية التحتية بالمشروع والتى كان المقرر لها نوفمبر الماضى، موضحاً أنه تم ترفيق %55 من إجمالى المساحة.
كما أن القطع السكنية المزمع طرحها للاستثمار يبلغ عددها 22 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 4200 و13 ألف متر، بينما تم تخصيص 16 قطعة أرض للاستخدام التجارى بمساحات تتراوح بين 1200 و3200 متر، لإقامة أنشطة تجارية ما بين مولات وأسواق، طبقاً للمخطط الهندسى للمدينة.
وتتولى شركة “الرفاعى” للمقاولات العامة، تنفيذ عمليات المرافق. وتم إسناده للشركة من خلال مناقصة عامة بالأظرف المغلقة 2011، بتكلفة 138 مليون جنيه، والعقد المبرم بين الجهاز والشركة ينص على انتهاء أعمال الترفيق فى نوفمبر 2014.. وبذلك تكون الشركة قد خالفت بنود العقد.
ولفت حسن إلى أن الجهاز يدرس سحب المشروع من الشركة، وإعادة طرحه على شركات المقاولات لترفيق المساحة المتبقية ، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال مذكرة تفصيلية إلى هيئة المجتمعات العمرانية للبت فى موقف الشركة مرفق معها نسب الإنجاز بالمشروع.
كما تم الانتهاء من إعداد الإجراءات والمستندات الخاصة بطرح مناقصة مشروع تطوير محطة الصرف الصناعى والمعالجة الميكانيكية بالمنطقة الصناعية بالمدينة، على شركات المقاولات والمقرر لها الشهر المقبل، وتشمل الأعمال التى ستنفذ، توسيع المحطة الرئيسية واستكمال شبكة الصرف الصناعى لمناطق المخازن والخدمات الإقليمية ومنطقة الورش الصناعية.
وأوضح أنه سيتم تطوير محطة الصرف الصناعى على 5 مراحل متتالية، وحفر 8 آبار صرف صناعى جديدة لزيادة السعة التخزينية للمحطة الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة، ورفع كفاءة المحطة لاستيعاب مخلفات المصانع بالمنطقة الصناعية.
أيضاً زيادة طاقة محطة المعالجة الرئيسية من طاقة 60 ألف إلى 75 ألف متر مكعب يومياً، وإنشاء شبكة انحدار بطول 65 كيلو متراً بدلاً من 50 كيلو متراً.
