“الجمارك” تناقش تعديلات قانون الجمارك الجديد غدا

تعقد لجنة الجمارك بإتحاد الصناعات اجتماع غدا مع رئيس مصلحة الجمارك ، د. مجدي عبد العزيز .

قال مجدي المنزلاوي رئيس اللجنة أن أهم ما سيتم مناقشته في الإجتماع هو قانون الجمارك الجديد ، التعديلات التي اجريت عليه ومعرفة وجهة نظر الصناع بشأن هذه التعديلات.
وأوضح المنزلاوي أن كل صناعة لديها مطالب محددة خاصة بالجمارك ، خاصة أن هذه الصناعات المختلفة عانت كثيرا من ازمة التشوهات الجمركية التي تؤثر على الصناعة المحلية ، عدم اتخاذ أي من الحكومات المتعاقبة لأي خطوة جادة لحل هذه التشوهات.
ومن جانبه قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، انهم رفعوا اكثر من مرة مقترحاتهمك بشأن تعديل التشوهات الجمركية لحماية الصناعة المحلية من الانهيار خاصة عقب ارتفاع فاتورة الواردات الاجنبية من الخارج بالاضافة الى نقص الخامات بالسوق نتيجة رفع الجمارك على واردات الانتاج .
و اضاف عبده ان الغرفة كانت قد طالبت بالغاء التعريفة الجمركية على واردات الورق و التى بلغت 10% ، لحين توفير تلك الخامات بالسوق المحلى .
وطالب محمد حنفي مدير عام الغرفة المعدنية بإتحاد الصناعت بضرورة تعديل النظام الجمركي على الواردات من مدخلات الصناعات المعدنية ، خاصة أن الحديد كامل التصنيع الذي يتم إستيراده لا يتم فرض رسوم جمركية عليه .
كانت غرفة الصناعات المعدنية رفعت الدراسة التي اعدتها بتعديل التعريفة الجمركية علي بعض الخامات التعدينية التي لها مثيل بالأسواق المحلية ، لتصبح 5% علي حديد تسليح ( فى حال ثبات اسعار الطاقة) و 10 % ( فى حال زيادة اسعار الطاقة) بدلا من 0% القيمة المفروضة حاليا .
و 10% مسطحات الحديد البارد والساخن مقابل 5% ، و 20 % قطاعات حديد مقابل 10% ، و 30 % علي المسبوكات بدلا من 10% ، 20 % مواسير ملحومة بدلا من 5-10 %
ومن جانبه طالب محمد المرشدي ،رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بضرورة تعديل نظام السماح المؤقت بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال عام بدلا من عامين.
وأوضح المرشدي ان المذكرة طالبت بتعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة بنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود %150 من طاقته الإنتاجية التى تحددها هيئة التنمية الصناعية بالسجل الصناعي.