«أوميجا» و«ألبا» و«كاسيو» و«أورينت» و»Qq» أشهر الماركات.. والأسعار تتراوح بين 250 جنيهاً و50 ألفاً
رئيس الشعبة بالقاهرة يعترف بحالات غش الفواتير للتهرب من الضرائب والجمارك
العسكرى: شهادة الـ«CIQ» استنزفت أموال التجار والمستوردين وتباع فى الصين بـ700 دولار
العجيل: المبيعات اليومية انخفضت من 10 آلاف إلى 500 جنيه
مصنع عزام ينتج ربع مليون ساعة يد و100 ألف ساعة حائط ومنبه.. ويخطط لزيادة الإنتاج
مصر استوردت 425 ألفاً و558 ساعة بـ130 مليون جنيه خلال عام واحد
هزمت التليفونات المحمولة، تجارة الساعات ، بالضربة القاضية، إذ تراجعت مبيعات الأخيرة بعد انتشار “الموبايلات” التى أصبحت قطعة الاكسسوار الأولى فى يد الرجال والنساء على حد سواء.
ولم تفلح المحاولات التجارية، فى إعادة الساعات إلى عرشها السابق، سوى لدى البعض ممن لايزالون يعتبرون ساعة اليد مكملاً للأناقة ورمزاً أرستقراطياً، وسجل حجم الواردات من الساعات فى 2013 نحو 425 ألفاً و558 ساعة، بمبلغ 129 مليوناً و507 آلاف و138 جنيهاً.
وتصدرت سويسرا الدول الموردة للساعات الأغلى سعراً، فى حين جاءت الصين على رأس الدول الموردة للساعات بجميع أنواعها، خاصة قليلة السعر منها، طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بداية يعترف جابر العسكرى رئيس شعبة تجار الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقا ، بأن قطاع تجارة الساعات يواجه مشاكل عديدة تهدد بوقف العمل به تدريجياً خلال الفترة القادمة، مرجعاً ذلك إلى ما اسماه بـ”تعنت الدولة” وتمسكها بشهادة الـ”CIQ” التى وصفها العسكرى – كغيره من المستوردين- بأنها شهادة مبهمة ولا فائدة منها، وتسببت فى استنزاف أموال التجار والمستوردين لصالح الصين، على حساب المستهلك المحلى.
وطالب العسكرى، بإلغاء هذه الشهادة التى قال إنها تباع بـ700 دولار فى الصين، ويضطر التجار المصريين لشرائها ليستطيعون إنهاء الإجراءات المطلوبة لدخول الشحنة إلى مصر.
واقترح أن يتم فى المقابل تخصيص بعض الأموال لصالح هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يدفعها التجار والمستوردون، بغرض تطوير الهيئة وتزويدها بجميع السبل التى تتيح لها إمكانية إجراء عملية كشف درجة الجودة فى المنتجات المستوردة بالدقة المطلوبة.
وقال “على مدار السنوات الماضية التى شهدت انتشار وتوغل أجهزة المحمول فى مصر، تأثرت تجارة الساعات بشكل كبير، إذ انصرف المستهلكون عن شراء ساعات اليد والحائط، واستعاضوا عنها بالنظر إلى ساعة الهاتف المحمول، وتراجعت مبيعات الساعات مرتفعة السعر واندثر حجم الواردات من سويسرا التى تعد رائدة إنتاج الساعات فى العالم”.
وأضاف رئيس شعبة الساعات، أن المستهلكين انصرفوا عن شراء الساعات غالية الثمن، وراجت مبيعات الأنواع الرديئة وذات الجودة المنخفضة والسعر القليل، والتى يفترش بها الباعة الجائلين الطرقات.
وأشار العسكرى إلى عدم وجود مصنع لصناعة الساعات فى مصر بشكل كامل، إلى جانب عدم وجود مصنع تجميع يمكن الاعتماد عليه فى تقديم منتج عالى الجودة ودقيق التجميع، مطالباً بإنشاء مصنع كبير لتجميع الساعات محلياً، ولفت إلى توافر بعض مكونات الساعات محليا مثل “المينا” والغطاء الزجاجى والاكسسوارات البلاستيكية، نظراً لتوافر المواد الخام.
واعترف العسكرى، بأن تجار ومستوردى الساعات يرتكبون بعض التصرفات التى تدينهم، ولكنها تبدو متوقعة، مثل تزويرهم للأسعار المدونة بفواتير الاستيراد فى محاولة لاستقطاع جانب من مستحقات الدولة.
وقال إن هذا التصرف خاطئ، ولكنه متوقعاً عندما ترتفع الجمارك على الساعات إلى %30 بالإضافة إلى %10 ضريبة مبيعات، وطالب الدولة بخفض هذه النسب التى يطالب بها الموردون، كى لا يضطروا للتزوير فى سبيل ضمان هامش ربح يعاونهم على استمرار تجارتهم.
من جانبه، قال عيسى العجيل، مدير محلات العجيل، إن مبيعات فرعه الأكثر حيوية بمصطفى النحاس انخفضت خلال الفترة الماضية لتصل إلى 500 جنيه يومياً بدلاً من 10 آلاف جنيه، خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث السياسية وتراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وقال إنه رغم إغراق السوق بالعديد من الساعات الصينية قليلة الجودة والسعر، إلا أن “العجيل” يخاطب طبقة معينة من الزبائن لن تلجأ إلى الساعات غير المضمونة مهما كانت الظروف.
وأشار العجيل، إلى انه يلجأ لتخصيص جزء كبير من الأرباح لصالح الدعاية والإعلان فى محاولة منه لتحريك المبيعات، موضحاً أن أسعار الساعات لديه تبدأ من 250 جنيهاً وتصل إلى 50 ألف جنيه، ومثل هذه الساعات باهظة الثمن يتم استيرادها بالطلب، ويكون أغلب الإقبال على الساعات التى يبلغ متوسط سعرها 1200 جنيه، أما أشهر الماركات فهى “أوميجا” و”ألبا” و”كاسيو” و”أورينت” و”Qq”.
وطالب العجيل بتخفيض الجمارك والضرائب، وأن تسهل الدولة إجراءات إنشاء مصنع ضخم لإنتاج وتجميع الساعات فى مصر، وكشف عن اعتزامه افتتاح فرعين للعجيل بمدينة الشروق والتجمع الخامس بتكلفة 10 ملايين جنيه، على ألا تقل مساحة الفرع عن 100 متر، وذلك بنهاية 2015، بهدف زيادة المبيعات %50 على الأقل.
واعتبر على عزام صاحب مصنع “عزام لتصنيع وتجميع الساعات”، الضوابط التى جددتها الجهات المسئولة بخصوص تشديد الرقابة على واردات الساعات ووضع قائمة استرشادية يلتزم بها المستوردون، وسيلة جيدة لإنعاش مبيعات مصنعه، التى تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب زيادة كميات الساعات المستوردة قليلة الجودة، إلى جانب الساعات المهربة التى لم يسدد مستوردوها الضرائب، يضاف إلى ذلك، تراجع الاهتمام باقتناء الساعات باعتبارها سلعة غير أساسية فى ظل تراجع الحالة الاقتصادية للمصريين عموماً على مدار الفترة السابقة التى شهدت العديد من التوترات السياسية والاقتصادية.
وقال عزام، إن طاقة مصنعه الإنتاجية تبلغ 250 ألف ساعة يد و100 ألف ساعة حائط ومنبه سنوياً، مشيراً إلى اعتزامهم تقديم 5 منتجات جديدة خلال الفترةالقادمة، وأضاف أنهم يعتمدون على استيراد الماكينة الأساسية فى تصنيع الساعة من الصين وهونج كونج، لأن تصنيع هذه الماكينة يتطلب مبالغ ضخمة، مما يجعل من استيرادها الاختيار الأقل تكلفة والأكثر تناسباً مع الطاقة الاستيعابية للسوق، ويتولى المصنع تصنيع وتجميع باقى أجزاء المنتج سواء كان ساعة يد أو حائط.
وأشار إلى أن انتشار الموبايلات والأجهزة الحديثة التى اقترنت بالساعات الحديثة المرفقة بها، كان له بالغ الأثر فى تراجع تجارة الساعات، إذ أصبح الاعتماد الكلى على أجهزة المحمول لمعرفة الوقت، مما جعله يفكر فى بدء استيراد الساعة الذكية أو “سمارت ووتش”، والتى تتيح لمستخدميها توصيلها بجهاز المحمول والرد من خلالها، واستقبال الرسائل الإلكترونية وغيرها من الخصائص فى محاولة لدفع المستهلكين إلى الاعتماد على الساعات مرة أخرى.
وحول حجم واردات الساعات، أكد عزام أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعتمد على ما يدخل البلاد بصورة رسمية ومسجلة فى حين يدخل البلاد أضعاف هذه الكميات بشكل غير رسمى، مما يضر باقتصاد البلاد، وتوقع انتعاشة اقتصادية فى جميع المجالات وفى قطاع الساعات تحديداً خلال الفترة القادمة بعد زيادة الرقابة على واردات الساعات، ملفتاً إلى انه رغم تراجع الاهتمام بساعات اليد، إلا أن ساعات الحائط لا غنى عنها فى جميع المنازل والمساجد والمبانى والمؤسسات.
وقال تامر عبدالرحمن، مدير البيع فى محلات “التميمى”، إن انتشار الساعات الصينية قليلة الجودة والسعر، بشكل عشوائى فى الأسواق والشوارع الحيوية بالقاهرة، لم يؤثر على مبيعات محلاته من الساعات باعتبار أن “لكل زبون ذوقه”.
وأكد أن مستهلك الساعات من الماركات المعروفة التى تتمتع بضمان، لن يستطيع أن يشترى الساعات الصينية المباعة بشكل عشوائى دون ماركة معروفة أو ضمان يمكن اللجوء إليه عند حدوث أى عطل.
