قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الادارية أن مشروع قانون للخدمة المدنية يعود بنا الى أسوء مما كنا علية قبل ثورة 25 يناير وأن مشروع القانون يخالف نصوص الدستور حيث أنه يحد من اختصاصات النيابة الإدارية مضيفا أن وضع شروط معينة لانعقاد اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق فى المخالفات المالية يستحيل عملا تحققها ويترك أمر تحددها للجهات الادارية.
وأشار جلال أن حرمان المواطن المصرى من اللجوء الى قاضية الطبيعي فى فحص شكواه والتحقيق بها بجعل دور النيابة الإدارية فى تلقى البلاغات والشكاوى مقتصرًا على احالتها الى جهة الإدارة تاركا التصرف فيها للجهة الإدارية.
وأوضح أن توسع مشروع قانون الخدمة المدنية فى المادة 59 بمنح جهة الإدارة سلطة توقيع الجزاءات فى حين قضى على الضمانات التأديبية للموظف العام بالمخالفة لاحكام الدستور فى المادة 14 التى أوجبت على الدولة أن تكفل حقوق القائمين بالوظائف العامة وحمايتهم هذا المشروع المرتقب صدورة يعطى الفرصة لمؤسسات الدولة بالتستر على المخالفات والهروب من المحاسبة والعقاب والتنكيل بالعاملين بدوافع من الهوى والميل الشخصى بعيدا عن المحاسبة والرقابة القضائية.
اونا
