الشركة تعلن عن عائدات مخيبة للآمال في الربع الثالث
وجهت هيئات الرقابة فى الصين اتهاما لشركة “على بابا” الالكترونية العملاقة بالسماح بظهور “الانشطة غير الشرعية” على منصات التجارة الالكترونية الخاصة بها التي ضمت محتويات مضللة بشأن منتجات بمواصفات زائفة، بالاضافة إلى منتجات دون المستوى المطلوب ومنتجات أخرى انتهكت العلامات التجارية أو محظورة وجرى استيرادها بشكل غير قانونى.
واهتمام الحكومة الصينية في تعزيز الشركات المحلية هو أحد الأسباب التي جعلت معركتها الحالية مع “علي بابا” تصيب المستثمرين بصدمة كبيرة.
وأعلنت الادارة الحكومية للصناعة والتجارة في الصين أن شركة الملياردير جاك ما “تواجه أكبر أزمة بشأن نزاهتها منذ نشأتها”، كما اتهمت موظفي شركة “على بابا” باتخاذ رشاوي.
وقامت الشركة بالرد على تلك الانهامات من خلال تقديم شكوى ضد الادارة الحكومية للصناعة والتجارة، ووصف جو تساي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “علي بابا”، الاتهامات بأنها “هجمات غير دقيقة وغير عادلة ضد الشركة”.
وبالاضافة إلى ما تواجهه الشركة من مشكلات، أعلنت “علي بابا” أول أمس نتائج مخيبة للآمال للربع الثالث، مع عائدات بلغت 26.2 مليار يوان، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار، وكان قد توقع المحللون أرباحا للربع الثالث تبلغ 27.6 مليار يوان، وبلغت صافي الارباح 5.98 مليار يوان، مقابل 8.8 مليار يوان توقعها المحللون.
وأوضحت وكالة بلومبيرج أن المعركة بين الحكومة الصينية وشركة “علي بابا” مثيرة للدهشة لأن أكبر المشكلات البيروقراطية التي تواجهها الشركة كانت حتى وقت قريب في واشنطن وليس الصين، فمنذ بضع سنوات، كان مصدر الازعاج الرئيسي للشركة هو الممثل التجاري الأمريكي الذي وضع موقع التسوق الالكتروني “تاوباو” التابع لمجموعة “علي بابا” على قائمة “مواقع التسوق الالكتروني سيئة السمعة” التي تبيع المنتجات الزائفة وتنتهك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.
ولكن في نهاية عام 2012، بعد أن ضمت شركة “علي بابا” اليها جيم ميندينهال، المستشار العام السابق لمكتب الممثل التجاري الأمريكي في عهد جورج بوش، أسقطت الحكومة الأمريكية “علي بابا” من قائمة المواقع سيئة السمعة، وفي فبراير الماضي أشاد الممثل التجاري الأمريكي بمجموعة “علي بابا”، قائلا إن الشركة مستمرة في التخلص من المنتجات الزائفة على مواقع التسوق الخاصة بها من خلال الاجراءات المتبعة في عام 2012.
وبعد الانخفاض الشديد في أسعار أسهم مجموعة “علي بابا” ، التي تراجعت بنحو 14% منذ الاثنين الماضي، رفعت العديد من مكاتب المحاماة دعاوى ضد “علي بابا”، ويحقق مكتب “روزين” للمحاماة، في الادعاءات بأن الشركة “أصدرت معلومات مضللة للمستثمرين، ويستعد مكتب “روزين” لرفع دعوى قضائية لاستعادة الخسائر التي تكبدها حاملي أسهم علي بابا.
وأعلنت مجموعة “علي بابا” في تصريح لها لوكالة بلومبيرج ردا على ادعاءات مكاتب المحاماة “أن الشركة تأسست على قيم نبيلة وستدافع بضراوة عن الحقيقة وعن سمعتها”.
