مصادر:« تل أبيب» تسعى لتصدير إنتاجها عبر مصنعى إدكو ودمياط للإسالة
تجددت المفاوضات المصرية الإسرائيلية بشأن إمداد مصر بـ الغاز الإسرائيلى.
قال مصدر حكومى بارز إن وفداً إسرائيلياً وصل القاهرة أمس للقاء مسئولين بوزارة البترول لبحث تزويد مصر بالغاز من حقل ثمارا عبر خط الأنابيب الخاص بشركة شرق المتوسط.
أشار المصدر إلى أن إسرائيل طلبت فى المقابل من الحكومة المصرية السماح لها بتصدير إنتاجها من الغاز المنتج من حقول تل أبيب عبر مصنعى إدكو ودمياط للإسالة التى تساهم فيهما بنسبة كبيرة شركتا بى جى البريطانية ويونيون فينوسا الإسبانية.
كانت مجموعة «بى جى» البريطانية وقعت خطاب نوايا مع الشركاء فى حقل «لوثيان» الإسرائيلى للغاز الإسرائيلى خلال شهر يونيو الماضى، لاستيراد غاز لمحطة إدكو للإسالة التابعة للمجموعة فى مصر، وتم التفاوض على أن يورد «لوثيان» لنحو 7 مليارات متر مكعب غاز سنوياً، لمصنع إدكو للإسالة لمدة 15 عاماً عبر خط أنابيب بحرى.
فيما وقعت شركت يونيو فينوسا الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة مذكرة تفاهم بشأن استيراد الغاز من إسرائيل لتشغيل مصنعها المتوقف منذ ثلاث سنوات.
من جانبه، أكد مسئول بوزارة البترول أن إسرائيل تحتاج لمصنعى الإسالة المتواجدين بمصر، لكى تستطيع تصدير إنتاجها من الغاز، لأنها لا تمتلك مصنع للإسالة وفى حالة توجهها لإنشائه ستحتاج لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، واستثمارات لن تقل عن 5 مليارات دولار.
أضاف أن استيراد الغاز من تل أبيب سيكون لصالح مصر، وسيتم التوريد بسعر تفضيلى لن يزيد على 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، وذلك مقارنة بـ13 دولاراً للغاز المسال التى سنبدأ فى استيراده من شهر مارس المقبل، وذلك بالإضافة للتنازل عن دعاوى التحكيم المرفوعة على وزارة البترول.
وتوجد قضيتا تحكيم دولى ضد مصر للمطالبة بتعويضات بقيمة نحو 14.7 مليار دولار، رفعت إحداها «يونيون فينوسا» الشريك فى مصنع دمياط للإسالة وتطالب بـ10 مليارات دولار نتيجة وقف إمدادات الغاز للمصنع منذ أكثر من 3 سنوات.
وقضية تحكيم أخرى مرفوعة من شركة كهرباء إسرائيل على الحكومة المصرية، وشركة غاز شرق المتوسط تطلب فيه تعويض 4.7 مليار دولار بسبب عدم توريد الغاز الطبيعى من مصر منذ فبراير 2011.
قال شريف إسماعيل، وزير البترول فى تصريحات سابقة بشأن استيراد الغاز من تل أبيب «كل شىء وارد ما يحقق مصلحة مصر، وما يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى، ودور مصر فى المنطقة سيكون هو الحاكم فى قرار استيراد الغاز من إسرائيل».
وتعانى مصر من تناقص مستمر فى إنتاج الغاز، ما أدى إلى تكرر انقطاع للكهرباء سواء فى الصيف أو الشتاء وعدم قدرة الحكومة على توفير الوقود اللازم للقطاع الصناعى.
أوضحت خطة وزارة البترول لإنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى حتى عام 2018 التى تم رفعها لرئاسة الوزراء مؤخراً أن عجز الغاز سيتفاقم إلى 1.57 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بحلول العام المالى 2017-2018 بدلاً من 446 خلال العام المالى الجارى، وذلك فى حالة وقف تصدير الغاز نهائياً ومع استيراد نحو مليار قدم يومياً.
وذكرت الخطة أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى سيبلغ نحو 4.85 مليار قدم مكعبة غاز يومياً كحد أقصى بحلول العام المالى 2017-2018، مع زيادة الاستهلاك المحلى للغاز إلى 7.42 مليار قدم يومياً.
